چکیده:
از سال 2001 میلادی، به دلیل وقوع حوادث پیشبینی نشده مخل به نظم عمومی مکرراً دولتها با اعلام حالت فوقالعاده تدابیری خاص و عموماً سختگیرانه اعمال کردهاند. منشاء مشروعیت اقدامات سختگیرانه دولتها استناد به شرایط اضطرار عمومی است. وضعیت «اضطرار عمومی» در اسناد حقوق بشری، تهدید آنی حقوق بنیادین افراد در یک محدوده زمانی و مکانی معین به گونهای که نظم عمومی به شدت مختل شود، تعریف شده است. مولفههای اضطرار عمومی از منظر حقوق بشر عبارت است از تهدید عینی یا قریبالوقوع که استثنائی و علیه حیات منسجم اجتماعی باشد. احتمال وقوع حمله تروریستی بارزترین مصداق آن تلقی میشود.
خلاصه ماشینی:
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب سال ١٩٥٠ میلادی در ماده ١٥ به دولت های عضو اجازه میدهـد در زمـان جنـگ یـا دیگـر وضعیت های اضطراری عمومی که حیات ملت را تهدید میکند، تدابیری را برای مقابلـه با آن وضعیت اتخاذ نمایند.
در بخشی از این نامه آمده بود: از آنجایی که اجرای بخش دوم قانون جرایم علیه دولت که اختیارات خاصی را برای دستگیری و بازداشت افراد بدون محاکمه ، مقرر داشته و متضمن تعلیق برخی از تعهدات ناشی از کنوانسیون حمایـت از حقـوق بشـر و آزادیهای اساسی میباشد، لذا بدین وسیله خواهشمند است این نامه را به عنوان اطلاع دادن مطابق با ماده ١٥ بند ٣ این کنوانسیون مورد ملاحظـه قـرار دهیـد.
٣ همچنین ، دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده آکسوی علیه ترکیه ، در رابطه با وجود وضعیت اضطرار عمومی که حیات ملت را تهدید میکند، چنین توضـیح میدهد که تمامی دولت های عضو معاهده مکلف اند در رابطـه بـا مسـئولیت حفـظ حیـات ملت تعیین نمایند که آیا حیات ملت به وسیله وضعیت اضطراری به مخاطره افتـاده اسـت یا خیر.
با وجـود این ، دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده «َای و دیگران علیه بریتانیا»٢ اعلام کرده است که حمله یازده سپتامبر ٢٠٠١ و خطر تروریسم بین المللی، یک خطر اضطراری اسـت و بر اساس ماده ١٥ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در چنین شرایطی خطر علیـه حیـات ملت محرز است .
Secretary of State for the Home Department, Application No. 3455/05, Judgment of 19 February 2009.
Secretary of State for the Home Department, House of Lords, Opinions of the Lords of Appeal for Judgment in the Cause, UKHL, 56, 16 Dec. 2004, Para.