چکیده:
حقوق بینالملل رقابتی یا ابعاد بینالمللی حقوق رقابت داخلی، عناوینیاند که اقدامات و فعالیتهای تجاری - اقتصادی فراسرزمینی فعالین اقتصادی را مشمول حقوق رقابت میدانند. حقوق بینالملل رقابتی زمانی معنا و موضوعیت مییابد که مقرراتی مرتبط در قالب عهدنامه چندجانبه یا عرف بینالمللی شکل گرفته باشد اما اصطلاح ابعاد بینالمللی حقوق رقابت داخلی به معنای نفی حقوق بین الملل رقابتی خواهد بود؛ چراکه حقوق داخلی را به عنوان نظام حقوقی حاکم بر تمام اقدامات و رفتارهای ضدرقابتی به رسمیت میشناسد و معتقدیم که بین حقوق رقابت داخلی و حقوق بینالملل رقابتی دو تفاوت عمده و اساسی وجود دارد. اولاً حقوق بینالملل رقابتی فاقد مقررات اختصاصی در قالب عهدنامه یا عرف بینالمللی است؛ ثانیاً حقوق بینالملل رقابتی فاقد نهادهای اجرایی اختصاصی است. این تفاوتها موجب خواهد شد که پیگیری و تعقیب اقدامات یا اعمال ضدرقابتیِ فعالین اقتصادی دولتی یا خصوصی حتی اگر جنبهی بینالمللی داشته باشند، در دادگاه ملی مورد رسیدگی و اجرا قرار گیرد. حقوق بینالملل رقابتی در قوانین و متون حقوقی ایران به طور صریح بیان نشده است و ما در راه تبیین این موضوع در حقوق ایران هستیم. بنابراین برای اثبات ادعاهای فوق ابتدا سعی خواهیم کرد که بعد از شناسایی اهداف حقوق بین الملل رقابتی، چالشهایی این نظام حقوقی در حال شکل گیری را بیان و راهکارهایی نظیر موافقت نامه دوجانبه که زمینه را برای شکل گیری حقوق بین الملل رقابتی و برخورد با این چالشها فراهم میکنند، ارائه کنیم.
خلاصه ماشینی:
Matsushita, Mitsuo, "International Cooperation In The Enforcement Of Competition Policy", Washington University Global Studies Law Review, vol.
تفاوت در تعریف محدودیت های تجاری و اعمال ضدرقابتی در حقوق رقابت داخلی و بین المللی سازمان جهانی تجارت در راستای حفظ موانع بر سر راه تجارت آزاد بـین المللـی و فراهم کردن شرایط لازم برای دسترسی به بازارهای بین المللـی شـکل گرفتـه اسـت .
لذا همکـاری سـازمان توسـعه و همکـاری اقتصادی را لازم میدانند، زیرا سازمان اخیر با توصیه نامه های غیرالزامی خود، توسـعه اقتصادی را در صدر اهداف خود قرار داده است و از سوی دیگر، غیرالزامی بـودن ایـن توصیه نامه ها زمینه را برای شـکل گیـری تـدریجی و بـه دور از تشـنج مجموعـه ای از مقررات رقابتی برای توسعه و همکـاریهـای اقتصـادی ـ تجـاری بـین المللـی فـراهم میکند.
برخـی معتقدنـد کـه اولویـت بایـد بـه نهادهای ملی داده شود؛ چرا که اولاً هر کدام از رفتارها و معاملات بین المللی که ممکـن است حقوق رقابت بین الملل را تحت تأثیر قرار دهد، بـه نـوعی بـه چنـد کشـور خـاص مربوط میشود و ثانیاً در اوضاع کنونی کـه مقـررات متحـد بـین المللـی در بـاب اعمـال ضدرقابتی نیست ، موجه تر خواهد بود کـه اولویـت را بـه نهادهـای ملـی بـدهیم کـه بـا همکاری یکدیگر اعمال ضدرقابتی بین المللی را مورد بررسی قرار دهنـد و اسـتثنائاً اگـر مصادیقی وجود داشت که همکـاری نهادهـای ملـی نامقـدور گردیـد، راه چـاره در نهـاد بین المللی تعبیه گردد.
٢٠٠٨ June ٢٦ ـ ٢٤ Harmonization” held at the IALS, on Matsushita, Mitsuo, "International Cooperation In The Enforcement Of Competition Policy", Washington University Global Studies Law Review, vol.