چکیده:
مبنای پذیرش «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزهدیده»، «حمایت از اتباع بزهدیده» است که بر پایه آن، دادگاههای کشور متبوع بزهدیده تحت شرایطی صلاحیت رسیدگی مییابند. اصل مزبور در حقوق ایران، جز در برخی موارد، به عنوان یک اصل تعیینکننده اعمال قوانین کیفری مورد پذیرش قرار نگرفته بود. این در حالی است که بسیاری از کشورهای دیگر از دیرباز این اصل را پذیرفته و هماکنون نیز در نظامهای حقوق داخلی و بینالمللی استناد به آن در حال گسترش است. با عنایت به عدم مغایرت این اصل با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مشروعیت آن در سطح بینالمللی، ماده (8) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصل مزبور را مورد پیشبینی قرار داده است که گام موثری در حمایت از اتباع ایرانی به شمار میرود. بررسی میزان تامین منافع اتباع ایرانی از طریق پیشبینی این اصل، جایگاه این اصل در جدال با سایر اصول اعمال صلاحیت و نحوه تعامل اصل موصوف با سایر کشورهای دارای صلاحیت، موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
خلاصه ماشینی:
نتیجـه اینکـه اعمـال صلاحیت دادگاه های کیفری منحصر به «اصل صلاحیت سرزمینی» نیست ، اگـر جرمـی علیه منافع اساسی یک کشور واقع شود و یا جرم از جمله جنایات مهم بین المللی باشد، حسب مورد «اصل صلاحیت حمایتی» و «اصـل صـلاحیت جهـانی» بـه عنـوان مبنـای اعمال صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرایم واقع شده در خارج از قلمرو سـرزمینی آنها، مورد استناد قرار می گیرد.
ارتباط این قید با جـرایم علیـه منافع اساسی کشور که به شرح ماده (٥) همـین قـانون پـیش بینـی شـده و صـلاحیت دادگاه مبتنی بر«اصل صلاحیت حمایتی» برای رسـیدگی بـه آنهـا تعیـین شـده اسـت چیست ؟ سئوال دیگر مربوط به ارتباط مواد (٧) و (٨) قانون مجازات اسلامی اسـت ؛ بـه این شرح که در صورت تزاحم دو اصل «صلاحیت مبتنی بر تابعیت مرتکـب جـرم» بـه شرح ماده (٧) این قانون و «اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت بزهدیده» به شرح ماده (٨) آن، کدام مقررات قابل اعمال است ؟ با توجه به اینکه به موجـب بنـد «الـف » مـاده (٨)، یکی از شرایط اعمال این ماده این است که متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقـوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده باشد، این سئوال مطرح است کـه اگـر جـرم مـورد نظـر در دادگاه صالح کشوری غیر از کشور «محل وقـوع جـرم» تحـت پیگـرد و رسـیدگی قـرار گرفته باشد، از جمله موانع رسیدگی مجدد محسوب است یا خیر؟ ابهام دیگر این است که اگر رسیدگی در کشور محل وقوع جرم تنها شروع شـده و در جریان باشد و هنوز محاکمه صورت نگرفته باشد، آیـا ایـن وضـعیت از جملـه موانـع رسیدگی در دادگاه های ایران محسوب است یا خیر.