چکیده:
معمولاً وضعیت عقود با توجه به رعایت شرایط شکلگیری و ایجاد آنها به سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ تقسیم میشود. هر یک از این اصطلاحات سهگانه عنوان وضعیتی خاص هستند که قانونگذار در پی رعایت شرایط لازم به قراردادها بخشیده است. در برخی موارد قرارداد منعقده تمام شرایط اساسی صحت را دارا است، لیکن (غالباً) به جهت برخورد با حقوق اشخاص ثالث وضعیتی پیدا میکند که از آن به «مراعی» تعبیر میشود. «وضعیت مراعی» بیانگر وضعیتی است که قرارداد شرایط صحت را دارا است ولی برای رعایت حقوق شخص ثالث قرارداد مزبور تا بازه زمانی خاصی مراعی (منتظر) میماند و بعد از گذشت زمان مذکور اگر حق ثالث به هر نحوی ادا شود، صحیح و در غیر این صورت باطل است. به بیان دیگر، قرارداد مزبور در مرحله مقتضی با هیچ مشکلی روبهرو نیست، ولی در تأثیر گذاشتن مقتضی با مانع مواجه است. این وضعیت را برخی با عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه مترادف دانستهاند؛ نظری که در این مقاله مورد انتقاد واقع شده است و نویسندگان این مقاله با ذکر مستندات بیان داشتهاند که این دو وضعیت متفاوت هستند و مترادف دانستن آنها نادرست است. مبنای «وضعیت مراعی» جمع حقّین است. بر خلاف نهادهای دیگر فقط جهت حفظ حقوق ثالث یا طرفین نیست، بلکه سعی در جمع حقین خواهد داشت. در مقاله حاضر سعی در بررسی فقهی و حقوقی وضعیت مراعی داریم و در این راستا نگاهی تطبیقی به حقوق ایران، اسلام و فرانسه خواهیم داشت.
خلاصه ماشینی:
«وضعیت مراعی» بیـانگر وضـعیتی اسـت کـه قـرارداد شـرایط صحت را دارا است ولی برای رعایت حقوق شخص ثالـث قـرارداد مزبـور تـا بـازه زمـانی خاصی مراعی (منتظر) می ماند و بعد از گذشت زمان مذکور اگر حق ثالث به هر نحـوی ادا شود، صحیح و در غیر این صورت باطل است .
این وضعیت را برخی با عدم قابلیت استناد در حقوق فرانسه متـرادف دانسـته انـد؛ نظری که در این مقاله مورد انتقاد واقع شـده اسـت و نویسـندگان ایـن مقالـه بـا ذکـر مستندات بیان داشته اند که این دو وضعیت متفـاوت هسـتند و متـرادف دانسـتن آنهـا نادرست است .
بـا ایـن توضـیح کـه ، مواردی وجود دارد که حقوق اشخاص ثالث ، نسبت به مال مورد قرارداد (توسـط مالـک ) مستقر نشده و به گونه ای متزلزل است و امکان ایجاد یا عـدم ایجـاد آن وجـود دارد.
عدم قابلیت استناد طبق اصل اثر نسبی بودن قرارداد که در ماده ٢٣١ قانون مـدنی آمـده اسـت ، هـر عقدی فقط نسبت به طرفین و قائم مقام آنها مؤثر اسـت و بـرای اشـخاص ثالـث حـق و تکلیفی ایجاد نمی کند.
به عبارت دیگر عمل حقوقی عدم قابلیت استناد ارکان داخلی آن کامل است ، به همین دلیل میان طرفین خود اعتبار دارد؛ اما چون قواعد حامی حقوق اشخاص ثالـث را نقض کرده، در برابر آنان بی اعتبار است .
» برخی از نویسندگان بیان داشته انـد کـه ، منظـور از «دولـت » در ایـن مـاده تمـام اشخاص حقوقی است که به نحوی در مقام مسئولیت های عمومی هستند، و این مفهـوم را نیز توسعه داده اند، به نحوی که شامل تمام اشخاص ثالثی که خارج از طرفین قرارداد دارای سند عادی هستند، می شود.