چکیده:
نوشتار حاضر با تشریح سیر تطور قانون اساسی در ایران؛ به دنبال پاسخ به این سؤال است که اصل بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی به چه شکلی بوده است؟ و اینکه اگر بخواهیم درباره بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی فعلی (مصوب 1368) جمهوری اسلامی ایران امکانسنجی کنیم، این امکان یا امتناع بازنگری شامل چه موارد اختلافی مهمی خواهد شد؟ یافتههای پژوهش، حاکی از آن است که در قانون اساسی مشروطه به دلیل جلوگیری از بازگشت استبداد و در قانون اساسی (مصوب 1358) جمهوری اسلامی به دلیل فضا و شرایط ابتدای انقلاب و حفاظت از قانون اساسی در مقابل طوفانهای سیاسی پس از انقلاب، عمداً اصل بازنگری در هیچ کدام از قانونهای اساسی مذکور در نظر گرفته نشده است. با این حال، قانون اساسی مشروطیت چندین بار و به واسطه تفاسیر مختلف مورد بازنگری قرار گرفت. اما در جمهوری اسلامی ایران، پس از اصلاحات قانون اساسی در سال 1368، اصل بازنگری (اصل 177) با شرایط، ضوابط و محدودیتهای خاص خود به همراه برخی تغییرات دیگر در قانون اساسی جدید لحاظ گردیده است. همچنین به نظر میرسد در صورت بازنگری در قانون اساسی 1368 میتوان از امکان یا امتناع بازنگری در برخی از مسائل اختلافی مانند نظام ریاستی یا پارلمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای شهر و روستا، شرایط ریاست جمهوری و غیره ... نام برد. برای پاسخ به سؤال مقاله از روش تطبیقی - تحلیلی و تکنیک مطالعات کتابخانهای بهره گرفته میشود.
واژگان کلیدی
خلاصه ماشینی:
سکوت نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره بود و نبود اصلی مبنی بر بازنگری، ناآگاهانه نبوده است؛ ولی عواملی مانند بیتوجهی، تازهکار بودن، انقلابوار عمل کردن، شرایط ناشی از عدم استقرار همهجانبه نظام، ترس از رجعت نیروهای رژیم پیشین با توسل به اصول قانون اساسی، واهمه از بهرهگیری نادرست و قدرتطلبانه برخی مقامات صاحب قدرت در جمهوری اسلامی از اصول قانون اساسی برای افزایش قدرت، اندک بودن فرصت، و توصیههای مؤکد رهبر انقلاب به استقرار سریع و همهجانبه نهادهای نظام، همگی مانع از آن شدند که شیوه تجدیدنظر در قانون اساسی قید شود، افزون برآن که رهبری ویژه امام خمینی و اقتدار عالی ایشان در گرهگشایی بحرانها سبب میشد که همگان به جای استناد به رویهها و روشهای قانونی، به ویژگیهای شخصیتی رهبر انقلاب اسلامی در حلوفصل مشکلات امیدوار باشند.
نامه امام خمینی درباره اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از گذشت 10 سال از عمر انقلاب اسلامی و ظهور و بروز برخی مشکلات، هم امام خمینی و هم بسیاری از دستاندرکاران اجرایی، تقنینی و قضایی؛ ضرورت بازنگری در قانون اساسی را احساس کردند و به همین دلیل امام خمینی در نامهای که در تاریخ 4/9/1368 به رئیسجمهور وقت آیتالله خامنهای نوشتند، چنین فرمودند: «از آنجا که پس از کسب ده سال تجربۀ عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولین و دستاندرکاران و کارشناسان نظام جمهوری اسلامی ایران بر این عقیدهاند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن، به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه کمتر به آن توجه گردید، ولی خوشبختانه مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتنابناپذیر جامعۀ اسلامی و انقلابی ماست.