چکیده:
روندپژوهی توسعه سیاسی در تاریخ معاصر ایران نشان میدهد که بهرغم همه تلاشها و فرازونشیبها درجهت دستیابی به توسعه سیاسی در ادوار مختلف، تا قبل از انقلاب اسلامی شاخصههای توسعه سیاسی در ایران چندان رشد نکرده و گسترش نیافته است. درعوض، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاخصههای کمّی و کیفی توسعه سیاسی از رشد چشمگیری برخوردار شدهاند؛ اما چگونه؟ بنابراین، پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که عمدهترین پیشرانهایی که سببساز تغییر درجهت رشد شاخصهای توسعه سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی شده و زمینه را برای دستیابی به توسعه سیاسی فراهم کردهاند، کداماند؟ هدف پژوهش، شناسایی و تبیین پیشرانهای اثرگذار بر توسعه سیاسی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی براساس پنل خبرگانی است. روش پژوهش بدینگونه است که تعدادی از استادان و برجستگان دانشگاهی بهعنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شده و به پرسشنامه خبرگانی تنظیمشده پاسخ داده و با استفاده از نرمافزار میکمک، یافتهها تحلیل و پیشرانها اولویتگذاری شدهاند. یافتههای پژوهش نشان میدهند که تقویت پیشرانهایی که موجب ارتقای توسعه سیاسی در مقطع مدنظر شدهاند، میتوانند به روند دستیابی به توسعه سیاسی در آینده سرعت دهند و زمینه تحقق آرمانهای مهم انقلاب اسلامی (آزادی، عدالت و استقلال) را نیز فراهم سازند.
خلاصه ماشینی:
واژگان کليدي انقلاب اسلامي ايران، توسعۀ سياسي، پيش رانهاي توسعه ، قانون اساسي و نخبگان مقدمه روندپژوهي ١ تاريخي تحولات سياسي ايران معاصر، نمايانگر آن است که باآنکـه مفـاهيم ، آموزهها و شاخص هاي توسعۀ سياسي از قبل از مشروطيت تـاکنون مـورد توجـه نخبگـان و روشن فکران جامعه بوده، کمتر دورهاي از تاريخ معاصر ايران را ميتـوان يافـت کـه هماننـد دورٔە پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شاخص هاي کمي و کيفي توسعۀ سياسي مسير رشـد و نهادينگي را طي کرده باشند.
براي طي فرايند توسعۀ سياسي در بازٔە زماني مناسب و کسب نتايج مطلوب حاصل از آن، لازم است که عمده پيش رانهايي ٢ که اين پديده را در ايران بعد از انقلاب اسلامي به جلو راندهاند و در آينده نيز بر کيفيت دستيابي به آن اثرگذار خواهند بود، شناسايي و تقويـت شـوند.
بررسيها نشان ميدهند عمده آثار منتشرشده در زمينۀ توسعۀ سياسي در ايران، ناظر بـه مسائل تاريخي توسعه نيافتگي بوده است و به ندرت پژوهشي را ميتوان سراغ گرفت کـه بـر بسترها و پيش رانهاي توسعه يافتگي سياسي، به ويژه در برهۀ بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تمرکز کرده باشد.
درمجموع ميتوان گفـت که مطالعه قانون اساسي، بالاترين سند سياست گذاري در جمهوري اسـلامي ايـران، نـشان ميدهد زيربناهاي دستيابي به جامعۀ توسعه يافته سياسي در اصول آن لحاظ شـده و اصـول يادشده ظرفيت هاي مناسبي در اختيار حاکميت و مردم، براي دسـتيابي بـه توسـعۀ سياسـي قرار داده است .