چکیده:
از آنجا که با افزایش جرایم در یک کشور، هزینههای زیادی به حاکمیت و شهروندان تحمیل میگردد میبایست با استفاده از سیاستهای مختلف میزان وقوع جرایم در کشور را کاهش داد و لازمه این مهم یافتن الگویی برای کاهش میزان وقوع این معضل اجتماعی است. بر این اساس این تحقیق به دنبال بررسی متغیرهای موثر بر جرایم در کشورها بوده تا باشناخت دقیق آن، راهکارهای مناسب جهت کاهش این معضل اجتماعی ارائه گردد. به این منظور از اطلاعات تعداد افراد زندانی در هر صد هزار نفر جمعیت به عنوان متغیر وابسته در دوره زمانی 2006-2017 استفاده شده و اثرگذاری متغیرهای هزینه نظامی، درآمد متوسط، بیکاری، تورم روی آن به وسیلهی الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی پرداخته شد. بر اساس نتایج تحقیق از آنجا که متغیر نرخ بیکاری دارای اثرگذاری مثبت و معنیدار بر تعداد زندانیان در هر صد هزار نفر جمعیت میباشد میتوان بیان نمود که در صورتی که از سیاستهای اشتغالزایی بهره گرفته شود میتوان وقوع جرایم در کشورها را کنترل نمود. این در حالی است که متغیر نرخ تورم بر روی وقوع جرایم دارای اثرگذاری معنی دار نمی باشد. علاوه بر موارد فوق با افزایش هزینه نظامی نمیتوان وقوق جرایم را کاهش داد زیرا ارتباط بین هزینه نظامی و وقوع جرایم مثبت و معنی دار میباشد. بنابراین به سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی توصیه میگردد که به منظور کنترل امنیت میبایست سطح بیکاری در کشور را کاهش دهند و متغیر بیکاری در کاهش معضل جرایم نسبت به متغیر تورم دارای اثرگذاری بیشتری میباشد.
خلاصه ماشینی:
به این منظور از اطلاعات تعداد افراد زندانی در هر صد هزار نفر جمعیت به عنوان متغیر وابسته در دوره زمانی 2006-2017 استفاده شده و اثرگذاری متغیرهای هزینه نظامی، درآمد متوسط، بیکاری، تورم روی آن به وسیلهی الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی پرداخته شد.
بر اساس نتایج تحقیق از آنجا که متغیر نرخ بیکاری دارای اثرگذاری مثبت و معنیدار بر تعداد زندانیان در هر صد هزار نفر جمعیت میباشد میتوان بیان نمود که در صورتی که از سیاستهای اشتغالزایی بهره گرفته شود میتوان وقوع جرایم در کشورها را کنترل نمود.
در خصوص ارتباط بین متغیرهای اقتصادی و ارتکاب جرم در ایران و سایر کشورها، این طور به نظر می رسد که در سال های گذشته، با وجود افزایش بودجه نیروهای نظامی و انتظامی و افزایش تعداد این نیروها، همچنان روند جرائم و ناهنجاری های اجتماعی رو به افزایش بوده و افزایش تعداد نیروهای امنیتی با در نظر گرفتن تمام زحمات آنان منجر به جلوگیری از کشف، ثبت و گزارش بیش از پیش جرائم نشده و کمکی به کاهش این روند شتابان نکرده است.
هدف مقاله بررسی رابطه بین نرخ بیکاری و میزان جرم و جنایت است پیشنهاد قانع کنندهای که توسط نویسندگان مطرح شد این بود که افزایش میانگین میزان جرم در اقتصاد و یا احتمال شناسایی جرایم، منجر به کاهش میزان اشتغال در بازار کار به دلیل کاهش تعداد جای خالی ارائه شده توسط شرکت ها میشود.
معرفی داده و الگوی پژوهش در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر نرخ بیکاری بر میزان شیوع جرایم از داده های تابلویی 217 کشور جهان در فاصله سالهای 2006 تا 2017 بر مبنای حداکثر اطلاعات موجود از بانک جهانی استفاده شده است.
(1981) "Inequality and Economic Crime", Sociology and Social Research, No. 6, P.