چکیده:
مکیل و موزون از مفاهیم روشن در فقه امامیه است اما مصادیق آن در زمانها و مکانهای مختلف دچار تغییراتی شده است؛ از این رو درباره ملاک آن بین فقیهان امامیه اختلاف وجود دارد. مشهور بر این عقیدهاند که ملاک مکیل و موزون، زمان پیامبر(ص) است. نوشتار پیشرو با روشی توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخانهای به بررسی این دیدگاه پرداخته و اعتبار ادله آنها را مورد مداقه قرار داده است و به این نتیجه نائل شده است که تمامی این ادله، ناتوان از اثبات این مدّعا هستند با این توضیح که ادله مکیل و موزون، از نوع قضایای حقیقیه و از دسته اعتبارات امضایی شارع میباشند که امضاء آنها، دائر مدار فعلیت بنا لحاظ میشود؛ بنابراین در هر زمان و مکانی، مکیل و موزون در عرف صدق کند، همان ملاک است و ربا در آنها جریان دارد.
Weighted and scale are a couple of clear concept in Imamieh
jurisprudence but it has changed in different era and place in
examples; so Imamieh jurisprudents are divide in criterion. Most of
them believe that the criterion of weighted and scales are equal to the
holy prophet era. This article by Analytical – Descriptive method and
whit desk research type of studying analysed these viewpoints and
Checked out the validity of that and Concluded that these viewpoints
all aren’t able to prove the imamieh jurisprudent viewpoint. It shows
that because the main reason for weighted and scales is a Verity
Proposition or god accepted roles that god accepting means that in
every era and every places weighted and scale are available and it may
become new and different in every era so in each case that criterion
founded taking usuries happened
خلاصه ماشینی:
شیخ انصاری پس از این استدلال، به عنوان یک قاعده کلی مطرح کرده که هر کالایی که ثابت شد در زمان پیامبر(ص) مکیل یا موزون بوده، در زمان ما، آن جنس ربوی است و دیگر آنکه نتوان آن را به صورت گزاف معامله کرد و اگر الآن بدین نحو معامله آن متعارف شده، باطل است و فرقی ندارد که بدون کیل یا وزن باعث غرر شود یا نشود و دلیل آن اجماع است و لزوم مراعات عدم غرر، حکمت حکم است که غالبا اگر کیل یا وزن نشود موجب تنازع میشود ولی حکم، دائر مدار حکمت نیست بلکه تابع نص است که بر اساس دیدگاه مشهور، مکیل یا موزون مطلقا باید کیل یا وزن شوند (انصاری، 1415، ج4، ص229).
به بیان دیگر اگر روایتی که عنوان «ما یکال و ما یوزن» در آن مطرح شده و این عنوان، موضوع برای حکم واقع شده که «لایصلح بیعه جزافا»، اگر این خطابات به نحو قضیه حقیقیه باشد که موضوع آن اعم از افراد محققة الوجود و مقدرة الوجود است، هر کالایی که در خارج محقق بود، در هر زمان و مکانی که موصوف به کیل یا وزن بود باید به کیل و وزن معامله شود گرچه در عصر پیامبر(ص) اینگونه نبوده است که این مبنا، مخالف با دیدگاه مشهور میشود؛ که در توجیه این منافات بیان کردهاند خطابات را به نحو قضیه خارجیه میگیرند در نتیجه موضوع آنها، خصوص افراد محققة الوجود میشود و معنای روایات این میشود که آنچه در زمان سؤال راوی، مصداق فعلی مکیل یا موزون بود باید به کیل و وزن معامله شود و کاری به عرف هر زمانی ندارد و وقتی مراد، مصادیق فعلی زمان امام بود، گفته میشود مشخص نیست در زمان پیامبر(ص) چنین نبوده تا منافات پیدا شود شاید زمان شارع هم چنین بوده و امام میدانسته که این مکیل فعلی در زمان شارع هم مکیل بوده از این جهت، حکم به کیل یا وزن کرده پس باز مناط، عصر پیامبر(ص) میشود پس در نتیجه حمل اخبار مکیل و موزون، خلاف ظاهر است و ملاک، عرف هر زمان و هر مکان است، مخصوصا «یکال» و «یوزن» به صورت مضارع ذکر شده و دلالت بر حدوث و تجدد دارد.