چکیده:
یکی از چالش¬هایی که در خصوص مساجد و حسینیه¬های مخروبه مطرح می¬گردد، جواز یا عدم جواز واگذاری املاک آن موقوفات است. از این رو بررسی این مطلب مستلزم غور در منابع فقهی و حقوقی است تا از رهگذر بررسی اندیشه فقیهان و قوانین موضوعه تکلیف این مساله بسیار مهم روشن گردد. بررسی متون مزبور نشانگر آن است که برخی از فقیهان معتقدند تفاوتی میان مسجد و سایر موقوفات نبوده و در صورت تحقّق یکی از مسوّغات بیع موقوفه، عرصه مسجد قابل انتقال خواهد بود اما به اتفاق فقیهان، بیع مساجد صحیح نیست و این عدم جواز نیز مبتنی بر حقیقت وقف در رابطه با مساجد است که فک و تحریر ملک است اما وقف در حسینیه¬ها و نمازخانه¬ها، از قبیل فک و تحریر ملک نبوده بلکه از مصادیق اوقاف عام است که احکام مساجد بر آنها جاری نمی¬باشد. بدین ترتیب برونرفت از این معضل این خواهد بود که با تمسّک به روش¬هایی چون اجاره عرصه مساجد و واگذاری سرقفلی آنها، بازسازی توسط اشخاص حقیقی و تدارک اعتبارات و تسهیلات بانکی بر احیای آن موقوفات که متمرکز بر بقاء عرصه مساجد و عدم انتقال آنها باشد به جایگزینی مناسبی برای بیع مساجد و عمران و بازسازی موقوفات مزبور همّت گماشت.
خلاصه ماشینی:
بررسی متون مزبور نشانگر آن است که برخی از فقیهان معتقدند تفاوتی میان مسجد و سایر موقوفات نبوده و در صورت تحقق یکی از مسوغات بیع موقوفه، عرصه مسجد قابل انتقال خواهد بود اما به اتفاق فقیهان، بیع مساجد صحیح نیست و این عدم جواز نیز مبتنی بر حقیقت وقف در رابطه با مساجد است که فک و تحریر ملک است اما وقف در حسینیهها و نمازخانهها، از قبیل فک و تحریر ملک نبوده بلکه از مصادیق اوقاف عام است که احکام مساجد بر آنها جاری نمیباشد.
اما در رابطه با مساجد، همچنان این سؤال مطرح است که چنانچه مسجدی مشرف به خرابی باشد یا اینکه در اثر مرور زمان و عدم استفاده از آن، متروکه شده باشد و امکانات کافی برای بازسازی آن نیز وجود نداشته باشد، در این صورت چه باید کرد؟<FootNote No="117" Text=" لازم به ذکر است که اگر مسجد دارای موقوفات و املاک خاصی باشد باید از همان طریق به عمران و آبادانی مسجد اقدام نمود و نوبت به شیوههایی که در نوشتار تبیین میشود، نخواهد رسید.
اجاره عرصه مسجد و واگذاری سرقفلی آن یکی از روشهایی که توسط برخی از فقها بهعنوان جایگزین بیع مسجد ذکر شده است اجارهدادن زمین مسجد برای انجام فعالیتهایی است که منافاتی با احکام مسجد نداشته باشد، چه اینکه در ضمن عقد اجاره، عین مسجد باقی مانده و از مالالاجاره میتوان در راستای عمران مسجد نیز استفاده کرد.
<FootNote No="132" Text=" با توجه به این نکته میتوان چنین گفت که مسجد از نظر قانونگذار در حکم سایر موقوفات بوده از اینرو تمام مواد قانونی مرتبط با وقف اعم از قانون مدنی و غیر آن، شامل مساجد نیز میشود.