چکیده:
عقد ضمان در فقه امامیه و قانون مدنی ایران موجب نقل دین از ذمة مضمونعنه به ذمة ضامن میگردد نه ایجاد تضامن بین ضامن و مضمونعنه. بنابراین، اگر ضامن از اعتبار مالی و خوشحسابی بیشتری نسبت به مضمونعنه برخوردار نباشد، عقد ضمان علیالقاعده نمیتواند وثیقة بیشتر و بهتری در اختیار مضمونله قرار دهد: عقد ضمان وی را با ذمة دیگری مواجه میکند و خطر دست نیافتن به طلب هنوز باقی است. یکی از راههای کاهش این خطر این است که ضمان به یک مال معین ارتباط داده شود؛ بدین صورت که در عقد شرط شود که دین از مال معینی پرداخت گردد. به نظر بسیاری از فقها چنین شرطی صحیح است. شرط مذکور آثار مهمی دارد که در این مقاله بدانها پرداخته شده است؛ از جمله این که تصرف ضامن در مال مورد شرط ممنوع است و مضمونله در استیفای دین خود بر سایر غرما مقدم است. از این لحاظ میتوان شرط پرداخت از مال معین را نوعی توقیف خصوصی مال دانست. با این کار، ضامن از تصرف در مال ممنوع میشود و منافع مضمونله به طرز مناسبی تأمین میگردد.
Contract of Guarantee in Emamiyeh jurisprudence and Iranian Civil Code transfers the debt from the debtor to the surety and does not create solidarity of debtors between debtor and surety. So, if the surety does not have a better financial position than the debtor, contract of guarantee may not provide the creditor a more and better bond to the bond-holder: by contract of guarantee he faces with another person and the risk of non-performance of the debt survives yet. One of the mechanisms for deceasing the risk is to relate the contract of guarantee to a definite property, that is to provide that the debt should be paid from a specified property. Such a provision, that can be treated as a private seizure, is valid according to the most Emamiyeh jurisprudents. It has various important consequences which are discussed in this article. For example, such provision endows the bond-holder with a real right as to the property.
خلاصه ماشینی:
هم چنين برخي از فقيهان که صورت سوم را صـحيح دانسـته انـد، بـين دو صـورت نخست و صورت سوم تقابل پديد آورده و در مقايسه آن ها گفته اند: الف ) دو صورت نخست تابع احکام ضمان هستند اما صورت سوم تابع آن نيست ؛ ب ) در صورتي که مال بدون تقصـير ضـامن تلـف شـود، مضـمون لـه در دو صـورت نخست ميتواند عقد را فسخ کند اما در صورت واپسين نميتواند؛ ج ) اگر مال تعيين شده بدون تقصير ضامن تلف شود، مضمون له در دو صورت نخست به ضامن مراجعه ميکند اما در صورت سوم حـق مراجعـه بـه کسـي را نـدارد: نـه بـه ضامن ، چون بنا به فرض ، ذمه وي مشغول به دين نشده اسـت و نـه بـه مضـمون عنـه ؛ چون بنا به فرض ، مال از ذمه وي به خود مال تعيين شـده منتقـل شـده اسـت (حکـيم ، ١٤١٦ق ، ج ١٣، ص ٣١٣).
نظرات فقها در مورد اين صورت را مي توان در قالب دو رويکرد مختلف به ايـن بحـث خلاصه کرد: الف ) بسياري از فقيهان حکم مسئله را به چگونگي تعلق حـق مضـمون لـه بـه مـال تعيين شده وابسته کرده اند؛ با اين توضيح که بنا بر نظريه شباهت به حق رهن و اشـتغال ذمه ضامن ، در صورت تلف مال تعيين شده ، عقد ضمان باقي است و در نتيجـه ، ضـامن بايد دين را از ديگر اموال خود، بپردازد؛ همان طور که اگر مال مورد رهـن تلـف شـود، حق دائن از بين نميرود و راهن بايد دين را با مال ديگر پرداخت کند امـا بنـابر نظريـه شباهت به حق جنايت و عدم اشتغال ذمه ضامن ، با تلف مال تعيين شده ، ضمان منفسـخ * ميشود و در نتيجه دين به ذمه مضمون عنه باز ميگردد.