چکیده:
یکی از کارویژههای مهم قوه مقننه، نظارت این نهاد بر امور جاری کشور و اجرای قانونها بهوسیله قوه مجریه است. در این جهت، قانونگذار اساس برخی ابزارهای نظارتی را برای مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته است. مطابق اصل 89 قانون اساسی، «استیضاح» وزیرنا یکی از سازوکارهای نظارتی مهم مجلس بر قوه مجریه است که بهسبب آن مجلس میتواند از وزیران در برابر اعمال خود توضیح خواسته و در صورت عدم اقناع، رأی به برکناری آنان دهد. بهرغم دغدغه تدوینگنندگان قانون اساسی درباره نظارت مجلس بر عملکرد مقامهای قوه مجریه از راه استیضاح، تجربه عملی در طول سالیان حکومت اصل پیشگفته نشانگر آن است که این ابراز نظارتی نتوانسته نقش اثرگذاری در نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوه مجریه ایفاکند و در عمل نیز به اختلال در عملکرد قوه مجریه و خلل در روابط دو قوه انجامیده است. پرسش مطرح در اینباره این است که اصول و ایرادهای حاکم بر استیضاح وزیران که باعث ناکارآمدی ابزار پیشگفته شده است، چیست؟ در این جهت بهنظر میرسد تحدید دامنه شمول استیضاح به وظیفههای قانونی وزیران، لزوم اصلاح نصاب حاکم بر استیضاح و طی روشهای نظارتی دیگر مانند تذکر و پرسش پیش از طرح استیضاح و جلوگیری از ابزاریشدن آن جهت اعمال فشارهای سیاسی در جهت کارآمدی، جهت منتظم و منصفانهکردن فرایند استیضاح، امری لازم و ضرور است.
One of the important functions of the Parliament, is supervision of it on current affairs and the implementation of laws by the Executive. In this regard, Constitutional legislator is recognized some monitoring tools for The Parliament. According to Article (89) of Constitution, one of the methods of parliamentary oversight of the executive authorities, is »The Interpellation« of ministers on how to implement and carry out their legal duties and The Parliament can ask the ministers to explain their actions and, in case of non-persuasion, vote to dismiss them. Despite Constitutional legislators concern regarding of nation's representatives supervision the performance of executive officials through Interpellation, practical experience over the years of Article (89) reign, shows that this monitoring tool could not play effective role in parliamentary supervision of the executive and In practice, this also leads to disruptions in executive performance and in the relationship between the two powers. The question is that what is the principles and objections governing The Interpellation that caused the ineffectiveness of this tool? In this regard, Limit the scope of The Interpellation to the duties of the ministers, The necessity to reform the quorum to The Interpellation, Use of other supervisory methods, such as The Notification and The Questions before The Interpellation plan, and the prevention of its being used to put political pressure in line with efficiency, are regular and It is necessary and just to make fair The Interpellation plan process.
خلاصه ماشینی:
قانون گذار اساسي در اصل ٦٧ متمم قـانون اساسـي نيز به آثار حقوقي استيضاح اشاره کرد و در اين باره بيان مـي داشـت : «در صـورتي کـه مجلس شوراي ملي يا مجلس سنا با اکثريت تامه عدم رضايت خود را از هيئت وزيران يا وزيري اظهار کنند آن هيئت يا آن وزير از مقـام وزارت منعـزل مـي شـود».
اين امر نيز مورد توجه شوراي نگهبـان نيـز قـرار گرفته و مطابق نظر شماره م/٤٠/ص مورخ ١٣٥٩/٩/٢٥، درباره ماده ده طرح قانوني اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايـران مصـوب ١٣٥٩/٠٩/١٠ ــ کـه اعضـاي شـوراي سرپرستي صدا و سيما را مانند وزيران در برابر مجلس مسئول مي دانست ـ، فقط وزيران قابل استيضاح بوده و مسئول دانستن ديگر مسئولان اجرايي در برابر مجلس خلاف قانون اساسي است (مرکز تحقيقـات شـوراي نگهبـان ، ١٣٩٠، ص٤٦).
بر اين اسـاس و بـه رغـم آن کـه به سـبب اصل هاي ٨٤ و ٨٦ قانون اساسي ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بيان ديدگاه ها و نظرهاي خود آزاد هستند اما حساسيت روابط ميان دو قوه مجريه و مقننه ايجاب مي کند تا اظهارنظرهايي که درباره قصد نمايندگان مجلس مبني بـر استيضـاح وزيـران عنـوان مي شود با درنگ و برنامه ريزي دقيق تري صورت گيرد.
«محدوده گسترده ، حيطه شمول و دامنه امر استيضاح وزيران مطابق اصـل ٨٩ قانون اساسي »، «حد نصاب پايين براي درخواست استيضـاح و آسـاني فراينـد آن »، «عدم پي گيري و تعيين تکليف نهايي موارد استيضاح »، «مهلت محدود پاسخ گويي وزير مسئول به موارد استيضاح و عدم امکان تمديد مهلت بيان شده با عـذر موجـه وزيـر» از جمله ايرادهاي حاکم بر اين ابزار نظارتي مهم مجلس شوراي اسلامي است .