چکیده:
با پیشرفت جوامع و گستردهتر شدن روابط اجتماعی، اشخاص حقوقی نقش بیشتر و مؤثرتری در جامعه یافته و قلمرو فعالیت خود را روز به روز توسعه دادهاند به گونهای که انواع شخصیت حقوقی در عرصههای مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بشر در کنار اشخاص حقیقی به فعالیت مشغول هستند. یکی از آثار این دخالت رو به رشد اشخاص حقوقی، لزوم مسؤولیتپذیر ساختن آنهاست که متکی بر دلایلی قابل قبول و مسبوق به تجربه عملی در دیگر کشورهاست. مقاله حاضر، با بررسی این دلایل و ذکر تجارب خارجی در این زمینه، لزوم شناسایی عام مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران را مورد تأکید قرار داده، آن را واکنشی واقعگرایانه به آثار توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه دانسته است.
خلاصه ماشینی:
امـا با نگاهی به قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی در می یابیم کـه قانونگـذار ایرانـی در این دوره هم قوانینی را تصویب کرده است که مسؤولیت کیفری را به مدیران شرکتها و مؤسسات توجه داده است و هم قوانینی را کـه اشـخاص حقـوقی را واجـد مـسؤولیت کیفری فرض کرده اند و در اینجا نمونه هایی از هر دو دسته را ذکر می کنیم : الف ـ توجه مسؤولیت جرائم ارتکابی اشخاص حقوقی به مدیران آنها ماده ١٠ لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العـاده رسـیدگی بـه جـرائم ضـد انقـلاب مصوب ١٣٥٨: هر شخص حقیقی یا حقوقی از طریق فعل و انفعـالات مـالی یـا تجـاری و یـا هرگونه عمل اقتصادی یا سیاسی موجب تعطیـل تمـام یـا بخـشی از تولیـدات صنعتی یا کشاورزی یا کمیابی مواد اساسی و ضروری زنـدگی مـردم گـردد یـا وسیله انتقال غیرمجاز ثروت (به میزانی که به آن اطلاق ثروت بشود) به خـارج از کشور بشود و یا اینکه سبب ضربه زدن به مصالح مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی تشخیص گردد، مقدم علیه استقلال اقتصادی کشور محسوب ، مرتکـب و در مورد اشخاص حقوقی مدیر یا مدیران بر حسب درجات جرم به کیفـر جنائی درجه یک و یا حبس ابد محکوم می شوند.