چکیده:
ایراد خسارت به روح، جسم، اعتبار، احساسات، عواطف، اندیشه، هنر و آزادیهای شخصی که از مصادیق سرمایهها و حقوق معنوی بهشمار میآیند موجب مسؤولیت مدنی و کیفری است. در نظام حقوق اسلام علاوه بر جبران خسارت، مجازاتهایی برای متـجاوزان به حقوق معـنوی پیشبینی شده است. با پذیرش مشروعیت تعزیر مالی در حقوق اسلامی، متجاوز به حقوق معنوی خصوصی (حقالناس) را میتوان به پرداخت غرامت محکوم نمود و مبلغ غرامت تعیینشده از ناحیه حاکم را به مجنیٌعلیه پرداخت نمود. کیفر پیشبینی شده با تعزیر عمومی که مبلغ تعیینشده به خزانه دولت واریز میگردد متفاوت است و از طرف دیگر نباید آن را جبران خسارت تلقی نمود زیرا مبلغ غرامت را حاکم با توجه به درجه تقصیر و وضع مرتکب فعل زیانبار تعیین مینماید. لذا از آن به تعزیرخصوصی تعبیر مینمائیم. که با نظریه کیفر خصوصی متجاوز به حقوق معنوی قابل تطبیق است. در حقوق اسلامی زیاندیده میتواند از طریق درخواست یا مطالبه جبران خسارت معنوی، علیه زیانکار اقامه دعوا نماید.
خلاصه ماشینی:
یکی از انتقادهای مهم به نظریه کیفر خصوصی این است که پرداخت مبلغ مقطوع به زیاندیده همواره مطابق با عدالت و انصاف نیست زیرا چه بسا موجب استفاده بلاجهـت و نامشروع و همچنین گاهی منجر به عدم جبران زیان معنوی مجنی علیه می شود در حالی که واگذاری حق مطالبه خسارت به مجنی علیه امکان می دهد که زیان وارده را جبـران نمایـد.
برخوردار است که با غرامت ناشی از جزای مالی عمومی یعنی جزائی که برای تأمین نظم اجتماعی اخذ می شود فرق دارد زیـرا آن نـوع از غرامـت اصـولا بـه خزانـه دولـت واریـز می گردد ولی این نوع از غرامت به مجنی علیه اختصاص می یابد و از خسارت نیـز متمـایز است چون خسارت بر اساس اصول کلی مسؤولیت مدنی از ناحیه زیاندیده قابـل مطالبـه است ولی در این نوع از غرامت تعیین کمیت و نوع تعزیر مالی به حاکم یا قاضـی سـپرده شده است و او با عنایت به جرم ارتکابی و وضع مرتکـب آن را تعیـین مـی کنـد.
« نویسنده کتاب «معالم القربه » در زمینه مشروعیت تعزیر مالی می گوید: «اما تعزیر بـه وسـیله مال جایز است نزد مالک و شافعی در قول قدیم و دلیل آن این اسـت کـه ابـن عبـاس از پیامبر روایت کرده اگر کسی در ابتدای شروع خون (حیض ) با همسر خویش همبستر شـود یک دینار و اگر در اواخر آن باشد نصف دینار باید بپردازد و نیز کسی که در پرداخت زکـوة تقلب و خیانت نماید زکوة و به علاوه قسمتی از مال به عنوان مجازات گرفته مـی شـود».