چکیده:
به محاکمه کشیده شدن جنایتکاران همواره آرمان جامعه بشری بوده است. در این راستا رعایت اصول مورد توجه در حقوق بینالملل کیفری بسیار اهمیت یافته است. این امر حاکی از ضرورت رعایت اصول یک دادرسی عادلانه میباشد و این اصول با موازین حقوق بشر گره خورده است. محاکمه سران حزب بعث و عاملان ترور رفیق حریری به عنوان مهمترین محاکماتی که در سالهای نخستین قرن بیست و یک انجام میگیرد، نیز نیازمند رعایت اصول مذکور است. روشی که در تدوین اساسنامههای دادگاه عالی عراق و دادگاه ویژه لبنان به کار گرفته شده، حاکی از تأثیر شگرف ادبیات حقوق بینالملل کیفری حتی در میان کشورهای خاورمیانه است که نظام داخلی حقوقیشان بر مبنای قواعد اسلامی پیاده شده است. این در حالی است که رسیدگی به جنایات بینالمللی و تروریسم در این نقطه از جهان تا پیش از این بیسابقه بوده است، این امر حاکی از فراگیر شدن حقوق بینالملل کیفری در اقصی نقاط جهان میباشد.
خلاصه ماشینی:
آنچه در این میان بسیار پر اهمیت جلوه میکند این که دادگاههای اخیر بـا ماهیتهـای متفـاوت در یک ویژگی مشترکند؛ تأثیر شگرف ادبیات حقوق بین الملل کیفری ، خـود را در اساسـنامه ایـن دادگاهها به روشنی جلوه گر ساخته است ؛ از دیوان کیفری بین المللی که تنها نهـاد دائمـی کیفـری بین المللی است تا دادگاه عالی عراق که مرجعی ملی است ، از دادگاه ترکیبـی کـامبوج کـه هـر دو ویژگی ملی و بین المللی در آن به هم گره خورده تا دادگاه ویژه لبنان که ماهیتی ترکیبی دارد- امـا از اندک تفاوتهایی با سایر مراجع برشمرده شده نیز برخوردار است - در مواد مختلف اصول مـورد توجه حقوق بین الملل کیفـری از جملـه ضـرورت رعایـت اصـل بـی طرفـی و اسـتقلال قـضات ، ضرورت رعایت حقوق متهم تا اصل مسؤولیت کیفری فردی ...
دلیـل پـیش گـرفتن چنـین رویه ای در اساسنامه نیز با توجه با ملی بودن این مرجع کاملا طبیعی به نظر مـی رسـد، گرچـه بـه لحاظ رعایت اصول دادرسی عادلانه خالی از ایراد نیز نمیباشد؛ قابـل توجـه اسـت کـه صـدام و سران بعث متهم به ارتکاب جنایات بین المللی بودند و بدین سبب افکار عمـومی در جهـان را بـه جهت انجام یک محاکمه عادلانه معطوف خود ساخت .
». همچنـان کـه مشاهده میگردد در ماده ٢٤ اساسنامه دادگاه عالی عراق نوعی نظـام دوگانـه بـر مجازاتهـا حـاکم است ؛ برای آن دسته از جنایاتی تحت صلاحیت دادگاه که در نظام کیفری عـراق، مـشابهی وجـود دارد، مجازات همان جرایم مشابه لحاظ میگردد و در غیراین صورت بـه آراء و رویـه موجـود در دادگاههای بین المللی مراجعه میشود و قاضی اختیار دارد که بر این مبنا حکـم مقتـضی را صـادر نماید.