چکیده:
بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایههای خرد و هدایت آن به سمت سرمایهگذاریهای کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمّی و چه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود میباشد که با نظام داد و ستدهای سنتی تفاوت بسیار دارد. با عنایت به حجم قابل ملاحظه جابهجایی سرمایه ناشی از تعداد کثیر معاملاتی که روزانه در این بازار صورت میپذیرد ایجاد سلامت و امنیت برای سرمایهگذاران در این بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. لذا سعی شده است قوانین مختلفی برای مقابله با سوءاستفادههای احتمالی که در جریان انجام معاملات اوراق بهادار واقع میشود وضع گردیده و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری در نظر گرفته شود. یکی از سوءاستفادههای احتمالی که در بازار اوراق بهادار رخ میدهد انجام معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی است که انجام اینگونه معاملات در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384، جرم شناخته شده و ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای آن در نظر گرفته شده است. هدف از این مقاله نقد و بررسی آراء قضاییای میباشد که در خصوص اینگونه معاملات بعد از تصویب قانون فوقالذکر صادر گردیده است. علیرغم تلاش در خصوص یافتن آراء متعدد در این خصوص، ظاهراً فقط دو رأی قضایی در این مورد صادر شده و پس از طی مرحله تجدیدنظر قطعیت یافته است. در این مقاله به نقد و بررسی آن دو رأی خواهیم پرداخت. به طور خلاصه در خصوص بررسی انجام شده در این آراء میتوان گفت که قضات در این دو رأی هیچ اشارهای به اینکه شخص معاملهکننده اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، دارنده اصلی و اولیه اطلاعات بوده یا دارنده ثانویه اطلاعات، ننمودهاند. رسیدگی به این مطلب در آراء، بسیار مهم و دارای تبعاتی است. زیرا اگر شخص معاملهکننده اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی دارنده ثانویه آن اطلاعات باشد، قاضی دادگاه باید دارنده اولیه را از باب افشاء اطلاعات نهانی که خود جرم مستقلی است محکوم نماید. در یکی از دو رأی مورد نقد خواهیم دید که شخص معاملهکننده دارنده ثانویه اطلاعات است و قاضی او را به دلیل انجام معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی محکوم مینماید، و نکته جالب اینکه دارنده اولیه را از باب معاونت در اجرای جرم محکوم میکند که با توضیحات فوق میبایست دارنده اولیه به دلیل افشای اطلاعات نهانی مورد تعقیب قرار میگرفت که قاضی محترم هیچ توجهی به ارتکاب این بزه مستقل نداشتهاند. در این مقاله، این دو رأی با نگاهی دقیق و موشکافانه و با توجه به همه جنبههای ارتکاب جرم معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی مورد نقد و بررسی قرار خواهند گرفت.
خلاصه ماشینی:
شرکت اخیرالذکر در روزهای پایانی اسـفندماه ٢ فقـره معاملـه مهـم و مؤثر (قراردادی با سازمان شهرداریهای کـشور و خریـدن تعـدادی از سـهام بانـک کـارآفرین ) بـر افزایش قیمت معاملاتی سهام خود انجام داده لیکن بر خلاف تکلیف مقرر بند ٤ م ٤٥ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران از اعلام معاملات مزبور بـه بـورس اوراق بهـادار تـا، تـاریخ ١٣٨٦/٣/٦ خودداری نموده و در نتیجه اطلاعات ناشی از وقوع معاملات مورد نظر و تـأثیر آن بـر قیمت آتی سهم از دیگر سرمایه گذاران مخفـی مانـده اسـت و در دوره اختفـای اطلاعـات مزبـور متهمان ردیف اول و دوم یعنی خانمها م.
به این دلیل که ؛ اولا: بعد از افشای اطلاعات برای عموم و دیگر سرمایه گـذاران در تـاریخ ١٣٨٦/٣/٦ و اقـدام متهمان ردیف اول و دوم به فروش سهام خریداری کرده در مدت زمـان مخفـی بـودن اطلاعـات ، سود قابل توجهی را عاید ایشان مینماید که این خود دلیل روشنی است بر این ادعا کـه دو فقـره معامله ای که شرکت ماشین آلات عمرانی و زراعی داشته در اسفند ٨٥، تأثیر بسزا بر افزایش قیمت معاملاتی سهام شرکت داشته و علاوه بر این همانگونه که در بخش ویژگی تأثیر بـسزا بـر قیمـت داشتن اطلاعات نهانی در مبحث ١ بحث شد، این دو فقره معامله علاوه بر مؤثر بر قیمت بودن بـر تصمیم سرمایه گذاران هم برای معامله اوراق بهادار تأثیر میگذارد.