چکیده:
ماده 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با فساد مصوب سال 2005 حاوی یک توصیه مهم به کشورهای عضو مبنی بر جرمانگاری «داراشدن من غیرحق» میباشد، چنان دارا شدنی که نسبت به درآمد قانونی کارگزار عمومی قابل توجیه نباشد و از روی عمد ارتکاب یافته باشد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 شمسی به این کنوانسیون ملحق شده است و از آنجا که پیوستن به یک کنوانسیون بینالمللی همواره با الزامات و تعهداتی – مبنی بر انطباق قوانین داخلی با مقررات کنوانسیون مربوطه- همراه است، لذا این نوشتار قصد دارد ابتدا به معرفی و توضیح «دارا شدن من غیرحق» از منظر کنوانسیون صدرالاشاره بپردازد و در قسمت دوم نیز این تأسیس حقوقی بینالمللی را در قوانین و مقررات داخلی بررسی نماید.
خلاصه ماشینی:
معرفی «دارا شدن من غیرحق » ماده ٢٠ کنوانسیون مبارزه با فساد: «هر یک از کشورهای عضو با رعایـت قـانون اساسـی و اصول اساسی نظام حقوقی خود، اتخاذ تـدابیر تقنینـی و دیگـر تـدابیر لازم را بـرای جـرم شناختن ثروت اندوزی مقامات دولتی از طریق توسل عمدی به طرق نامشروع و به عبارت دیگر افزایش قابل ملاحظه در دارایی یک مقام دولتی بـه گونـه ای کـه وی منطقـا قـادر بـه 17 توجیه آن با توجه به دریافت قانونی خود نباشد، مورد توجه قرار خواهند داد.
بازشناسی اصطلاحات همان طوری که پیش تر گفته شد کنوانسیون مبارزه با فساد یک مقرره اختیـاری را مبنـی بـر جرم انگاری «دارا شدن من غیرحق » با رعایت اصول حاکم بر حقوق داخلی و قانون اساسی برای دولت های عضو مد نظر قرار داده است ، سوالی که پـیش مـی آیـد ایـن اسـت آیـا در مقررات فعلی داخلی مواردی که منطبق با «دارا شدن مـن غیرحـق » منـدرج در کنوانـسیون مزبور باشد وجود دارد یا خیر؟ برای پرداختن به این قـسمت لازم اسـت کـه اصـطلاحات مشابه از یکدیگر بازشناسی شوند.
دارا شدن من غیرحق همان طوری که پیش تر گفته شد اصطلاح فوق در کنوانسیون مبارزه بـا فـساد مـورد اشـاره قرار گرفته که به موجب آن اگر کارمند یا کارگزار عمومی افزایش قابل ملاحظه ای در اموال و داراییاش رخ دهد و آن افزایش را با توجه به درآمد قـانونی اش نتوانـد توجیـه کنـد، در صورتی که از روی عمد ارتکاب یافته باشـد، جـرم تلقـی و دولـت هـایی کـه عـضو ایـن کنوانسیون شده اند اقدامات قابل توجهی را با رعایت اصول حاکم بر حقوق داخلی و قانون اساسی خویش نسبت به جرم انگاری این عمل ، مدنظر قرار خواهند داد.