چکیده:
پس از ملی شدن نفت و همزمان با شناسایی حق کشورها بر ذخایر و منابع زیرزمینی، الزام سهم داخل به عنوان یکی از تعهدات شرکتهای بینالمللی نفتی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز گنجانده شد و مطابق آن، سرمایهگذار خارجی موظف شد در هنگام انجام عملیات نفتی در کشور میزبان از نیروی انسانی، کالاها و خدمات داخلی آن کشور به میزان مقرر در قانون و یا قرارداد استفاده کند. این الزام که امروزه به صورت قاعدهای عرفی در این صنعت شناخته میشود، به روشهای مختلفی بر سرمایهگذار خارجی اِعمال میشود که برخی از آنها الزامی بوده و برخی دیگر جنبۀ تشویقی دارند. الزام سهم داخل مصادیق گوناگونی دارد که سیاستگذاران هر کشور، با توجه به شرایط داخلی موجود و نیازهای جامعه، تمامی و یا برخی از مصادیق را در قوانین و قراردادها بیان میکنند و طرف دوم با امضای قرارداد به رعایت آن ملتزم خواهد شد. این الزام که امروزه اکثریت دولتهای میزبان در قراردادهای خود به آن اشاره میکنند، نه تنها میتواند برای کشور میزبان دربردارندۀ منافع فراوانی باشد و سودآوری این قراردادها را دوچندان سازد، بلکه در بسیاری از موارد نیز منافع زیادی برای سرمایهگذاران و پیمانکاران بینالمللی نفتی ناشی از آسانتر و ارزانتر بودن دسترسی به کالاها و خدمات داخلی و نیروهای محلی خواهد داشت. اما باید در نظر داشت که اتخاذ این سیاست در همۀ موارد سبب ایجاد آثار اقتصادی و اجتماعی مثبت برای طرفین قرارداد نخواهد شد و در مواردی سبب بروز چالشهایی در کشور نیز میشود که باید پیش از اجرای این سیاست بدان اندیشید و راه حلهایی برای برونرفت از آن ترسیم کرد.
خلاصه ماشینی:
دانشجوي دکتري حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران تاريخ دريافت : ١٣٩٧/٠٤/٠٩؛ تاريخ پذيرش : ١٣٩٧/١١/٢٤ چکيده پس از ملي شدن نفت و هم زمان با شناسايي حق کشورها بر ذخاير و منابع زيرزميني ، الزام سهم داخل بـه عنـوان يکي از تعهدات شرکت هاي بين المللي نفتـي در قراردادهـاي بالادسـتي نفـت و گـاز گنجانـده شـد و مطـابق آن ، سرمايه گذار خارجي موظف شد در هنگام انجـام عمليـات نفتـي در کـشور ميزبـان از نيـروي انـساني ، کالاهـا و خدمات داخلي آن کشور به ميزان مقرر در قانون و يا قـرارداد اسـتفاده کنـد.
ايـن الـزام کـه امروزه اکثريت دولت هاي ميزبان در قراردادهاي خود به آن اشاره مي کنند، نه تنها مـي توانـد بـراي کـشور ميزبـان دربردارندٔە منافع فراواني باشد و سودآوري اين قراردادها را دوچندان سازد، بلکه در بسياري از مـوارد نيـز منـافع زيادي براي سرمايه گذاران و پيمانکاران بين المللي نفتي ناشي از آسان تر و ارزان تـر بـودن دسترسـي بـه کالاهـا و خدمات داخلي و نيروهاي محلي خواهد داشت .
طبيعتاً در مواردي که دولتي برنامۀ الزام سهم داخل را اجرا مي کند، اين معافيت ها تحت تأثير اين سياست قرار خواهند گرفت و مشروط به اجراي تعهد الزام استفاده از کالاها و نيروهاي داخلي خواهد شـد؛ بـراي مثـال ، از سـال ٢٠٠٣ بين کشورهاي اتحاديۀ عرب ، تعرفۀ گمرکي در خصوص کالاهاي توليـد داخـل کـه توسط شرکت هاي بومي يا شرکت هايي که ٥١ درصد سهام آن در اختيـار نيروهـاي بـومي است ، وجود ندارد.
J. ; Cimino-Isaacs, C (2013),” Local Content Requirements: A Global Problem”; Peterson Institute for International Economics Press: Washington, DC, USA; ISBN 978-0-88132-681-9.