چکیده:
حمایت از حقوق مالکیت فکری در حوزه کشاورزی و دانشهای مرتبط، به صورت مستقیم و غیرمستقیم آثاری بر امنیت غذایی دارد. حق غذا و حق مالکیت فکری هر دو در اسناد حقوق بشری شناسایی شده اند و تکلیف بر حمایت و تامین این حقوق بر عهده دولت به عنوان حافظ منفعت عمومی قرار دارد. نوع و میزان تاثیر و نیز تزاحم یا سازگاری این دو مقوله حقوقی، مورد مناقشه بوده و بر اهمیت و دشواری مسئولیت دولت در برقراری و حفظ تناسب لازم در این باب این افزوده است. به نظر میرسد نیل به نقطه تعادل جهت تامین و حفظ تناسب لازم میان دو مقوله امنیت غذایی و حقوق مالکیت فکری، نیازمند اتخاذ تدابیر و استقرار نظام پیچیدهای از حقوق مالکیت فکری است که بتواند به صورت موثری از حقوق فعالان ضعیفتر مانند کشاورزان و دارندگان دانش سنتی حمایت کند. در این راستا اصلاح و تدوین قوانین کارآمد در حوزه حقوق مالکیت فکری تنها در صورتی به نفع عموم افراد جامعه خواهد بود که همگام و همسو با سایر قوانین و سیاستها از جمله تامین امنیت غذایی باشد.
خلاصه ماشینی:
الزام کشورها به رعايت اين مقررات ، نگرانيها دربارة اثر حمايت از حقوق مالکيت فکري بر رويه هاي کشاورزي نظير امکان استفادة مجدد از دانه و تبادل دانه بين کشاورزان و حفظ تنوع زيستي گياهان را افزايش داده است ؛ زيرا کشورهاي در حال توسعه ، با وجود تنوع زيستي و ذخاير ژنتيکي بيشتر، سهم کمتري از موارد ثبت اختراع دارند و روند ثبت ذخاير به نفع کشورهاي توسعه يافته ، ممکن است آن ها را در استفاده و بهره برداري از اين منابع ، محدود سازد.
با اين حال بايد توجه داشت که اگرچه رويکرد حاکم بر تريپس ، حامي دارندگان مالکيت فکري است ؛ اما در چهارچوب تريپس نيز حقوق مالکيت فکري بايد در خدمت توسعۀ نوآوري و انتقال فناوري باشد و به رفاه اجتماعي و اقتصادي منجر شود (مادة ٧)؛ همچنانکه اعضا در اعمال روش هاي اجراي موافقت نامه ، نوعي صلاحيت تشخيصي براي انتخاب ابزارهاي اجرا دارند (مادة ١).
از جمله گزارشگر ويژة سازمان ملل راجع به حق غذا در گزارش خود مواردي را بيان کرده است ؛ شامل اجراي کامل مادة ٩ کنوانسيون حفظ ذخاير ژنتيکي براي غذا و کشاورزي در حمايت از حقوق کشاورزان ، قيمت گذاري و تنظيم گري دولت ها در خصوص نرخ فروش دانه ها توسط شرکت هاي توليدکنندة دانه هاي تجاري به کشاورزان تهيدست ، اعطاي برخي موارد معافيت از مراعات حقوق مالکيت فکري به پژوهشگران ، اختصاص پژوهش هاي بخش دولتي براي سرمايه گذاري در خصوص محصولات کشاورزان تهيدست کشورهاي در حال توسعه و (De Schutter, 2014: 24)...