چکیده:
نوشتار حاضر، به بررسی قاعده اباء از تخصیص و بیان ضوابطی جهت شناسایی دلیل عام آبی از تخصیص پرداخت است. این قاعده هر چند در موارد مختلف مورد کاربرد فقها و اصولیان قرار گرفته است، اما موارد جریان آن به خوبی منقح و مستدل نشده و گاه بدون کوچکترین دلیل و توضیحی، دلیلی آبی از تخصیص معرفی شده است. هدف از نوشتار پیشرو بررسی قواعد و ضوابطی است که بتوان بر اساس دلیل عام آبی از تخصیص را شناسایی کرده و بر اساس معیار مشخصی حکم به اباء از تخصیص یک دلیل کرد. بر این اساس نگارنده در این نوشتار ابتدا با روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانهای و اسنادی، به مفهومشناسی قاعده پرداخته و با تحلیل و بررسی کلمات فقها و اصولیان به ضوابطی جهت شناسایی عام آبی از تخصیص دست یافته و مجموع آنچه به عنوان معیار و ضابطه به دست آمده را در پنج ضابطه و قاعده کلی تجمیع و معرفی کرده است. برخی از این ضوابط به صورت مستقل منجر به تشخیص عام آبی از تخصیص شده و برخی نیازمند به ضمیمه شدن قرائنی هستند. البته برخی مبانی مطرح در سایر مسائل اصولی نیز در کاربرد یک ضابطه موثر خواهند بود.
خلاصه ماشینی:
شاید علّت آن، وضوح مفهومی این قاعده باشد، اما در مقام تعریف میتوان قاعدة عام آبی از تخصیص را اینگونه گفت که: عامی که بهدليل ظهور قوىتر نسبت به خاص، در برابر تخصيص مقاوم است (مركز اطلاعات و مدارک اسلامى، 1389، 562) یا به تعبیر دیگر، عامی که تخصیص آن از هر چند این قاعده به عنوان عام آبی از تخصیص مطرح و مشهور شده است، اما این بدان معنا نیست که این قاعده مختص ادلّه عام است و در بحث اطلاق و تقیید چنین قاعدهای وجود ندارد، بلکه باید گفت: این قاعده درباره ادلّه عام و مطلق هر دو مطرح است و برخی ادلّه مطلق نیز، آبی از تقیید هستند.
در واقع هر چند عموماً دلیل خاص بر دلیل عام مقدّم میشود، زیرا یا قرینه بر تخصیص عام است (رک: خویی، 1352، 2/509؛ کاظمیخراسانی، 1376، 4/720؛ تقویاشتهاردی، 1418، 4/464؛ مظفر، 1375، 2/233؛ واعظحسینیبهسودی، 1422، 2/425؛ صدر، 1418، 2/554؛ جزایری، 1415، 8/291) 1 و یا ظهوری قویتر از عام دارد؛ (رک: بهبهانی، 1415، 196؛ انصاری، 1428، 4/14-15؛ خراسانی، 1409، 218 و 438-439؛ بروجردی، 1417، 2/515 و 4 قسم 2/135 و 142؛ حائری یزدی، 1418، ص 640؛ طباطبایی، بیتا، 2/280؛ حلى، 1432، 12/27؛ خرازی، 1422، 4/228) 2 اما گاهی بهخاطر وجود عوارضی، دلیل عام، ظهوری قویتر نسبت به خاص پیدا میکند، بنابراین دلیل خاص توانایی تخصیص آنرا نخواهد داشت (رک: مركز اطلاعات و مدارک اسلامى، 1389، ص 562).