چکیده:
<em>در حال حاضر توزیع انواع فرآورده</em><em></em><em>های نفتی در اقصی نقاط کشور به صورت انحصاری توسط دولت انجام می</em><em></em><em>شود. بالابودن قیمت زمین در کلانشهرها، عدم انگیزه بخش خصوصی در سرمایه</em><em></em><em>گذاری برای احداث جایگاه به دلیل پایین بودن درآمد و نبود فضای رقابتی، باعث شده که جایگاه به میزان کافی در دسترس نباشد. یکی از روش</em><em></em><em>های برطرف کردن این نارسایی، استفاده از توانمندی بخش خصوصی در توزیع فرآوردههای نفتی است. در راستای کاهش تصدی</em><em></em><em>گری دولت، لازم است ساختار بازار توزیع فرآورده</em><em></em><em>های نفتی در کشور تغییر یابد. این تغییر اولا باید به صورت تدریجی و مرحلهای انجام شود و ثانیا دولت در مراحل مختلف بر این موضوع نظارت داشته باشد. در این مقاله سه مرحله برای تجدید ساختار بازار توزیع فرآورههای نفتی در کشور پیشنهاد و شرایط و الزامات هر مرحله به تفکیک ذکر شده است که اولین مرحله آن ایجاد شرایط لازم برای شکل</em><em></em><em>گیری شرکت</em><em></em><em>های صاحب صلاحیت است که وظیفه آنها تحویل گرفتن فرآورده از انبار و توزیع آن از طریق جایگاه</em><em></em><em>ها عرضه سوخت است. با توجه به اینکه قیمت فرآورده</em><em></em><em>های نفتی یارانه</em><em></em><em>ای بوده و هنوز شرایط برای آزادسازی قیمت فرآورده</em><em></em><em>ها از جنبه</em><em></em><em>های مختلف در کشور مهیا نشده است، از این رو، لازم است نرخ کارمزد شرکت</em><em></em><em>های خصوصی که وارد این عرصه می</em><em></em><em>شوند از سوی دولت به گونه</em><em></em><em>ای تعیین شودکه فعالیت این شرکت</em><em></em><em>ها از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد. در این مقاله نرخ کارمزد شرکت</em><em></em><em>های توزیع</em><em></em><em>کننده فرآورده</em><em></em><em>های نفتی با در نظر گرفتن هزینه</em><em></em><em>های جاری و سرمایه</em><em></em><em>ای با استفاده از روش اقتصاد مهندسی(مدل امکان</em><em></em><em>سنجی پیشنهادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) در حالت</em><em></em><em>های مختلف و برای قیمت</em><em></em><em>های متفاوت زمین با استفاده از نرم افزار </em><em>Comfar</em><em> نسخه سه محاسبه شده است. نتایج نشان می</em><em></em><em>دهد، اگر قیمت زمین صفر در نظر گرفته شود، دریافتی خالص ناشی از فروش هر لتیر فرآورده برای شرکت</em><em></em><em>های خصوصی توزیع</em><em></em><em>کننده باید 783ریال باشد. این رقم در شرایطی که شرکت</em><em></em><em>های توزیع</em><em></em><em>کننده سوخت، فقط مالک جایگاه</em><em></em><em>های بین</em><em></em><em>راهی و مراکز استان</em><em></em><em>ها باشند به ترتیب 808 و 1153 ریال خواهد. رقم مورد نظر برای حالتی که جایگاه</em><em></em><em>ها از سوی شرکت</em><em></em><em>های توزیع</em><em></em><em>کننده سوخت به صورت ترکیبی در مراکز استان</em><em></em><em>ها، سایر شهرها و نقاط بین راهی احداث شوند 956 ریال بهدست آمد. </em>