چکیده:
در سیاست جنایی افتراقی واکنش متفاوتی در قبال جرایم و یا مجرمان متفاوت، پیشبینی میشود. مشروعیت این سیاست در منظومه فقهی امامیه نیازمند بازخوانی ادله فقهی می باشد. در سیره و سنت گفتاری و نوشتاری امیرالمومنین علی (ع) بویژه عهدنامه مالک اشتر برخوردهای متفاوتی با جرایم خواص و یقه سفیدی در مقایسه با جرایم افراد عادی مشاهده میشود؛ که گویای سیاست جنایی افتراقی در قبال بزهکاران است. با وجود این در بهرهگیری از عهدنامه مالک در استنباطات فقهی بیمیلی مشاهده میشود و عمده دلیل آن اتصاف نهجالبلاغه و عهدنامه به ضعف سند و مرسل نقل شدن کلام امام علی (ع) در این کتاب شریف است. این نوشته با بررسی اعتبار عهدنامه و پاسخگویی به شبهات متنی، سندی و سلسله رجال واقع در آن به این نتیجه دست مییابد که نامه 53 امام علی(ع) برای تدوین سیاست جنایی اقتراقی از سند متقن و قابل اعتماد در استنباط فقهی برخوردار است.
The achievements of the legal system of the Islamic Republic of Iran were that in the text of the constitution, the rights of the nation and its revival were explicitly mentioned in terms of words and expressions. Specifically, the judiciary as one of its key responsibilities is to support individual rights and restore public rights, so that any device that does not fulfill its obligations to citizens and causes Violations or shortcomings in the provision of their rights, judicial review should be applied to revive the rights of the deceased or rights that they are not sufficiently, effectively and timely to take, and with judicial remedies, compensate and protect Provide. As a consequence of this judicial review, people will feel the sense of justice and trust in the judiciary, which has also been repeatedly referred to by the judiciary, and it seems that demanding a radical change in the system of norms and structures for the revival of citizenship, the requirements of this revival, and Evolution So, in this article, the main question is: "What normative-structural model of the judiciary can lead to reviving the rights of the nation (the public) in the legal system of the Islamic Republic of Iran?" To answer this question, while analyzing the experience of the norms of the field of human rights in the nation and the public, we examine the effectiveness of existing structures in this field and the need for them to evolve during documentary and field studies.
خلاصه ماشینی:
در ثقه بودن ابن ابي جيد يکي از اشکال هاي که در سند شيخ طوسي در مورد نامه ٥٣ مطرح شـده در بـاره «ابـن ابـي جيد» است که وي عهدنامه را از طريق ايـن راوي نقـل مـيکنـد.
بـا اين وجود، قرائني بر ثقه بودن وي در کلمات شيخ طوسي وجود دارد: اولا ابن ابي جيد افزون بر اينکه از مشايخ نجاشي و شيخ طوسي در نقـل روايـت اسـت (نجاشي، ١٤٠٧، ص ٥٤؛ خوئي، ١٤١٣، ج ٢٣، ص ١٠٦) يکي از پنج نفري ١ است کـه شـيخ طوسي رواياتش را عمدتا از طريق آن ها نقل مي کنـد (جزائـري، ١٤٠٨، ج ٢، ص ١٣).
بر خلاف کتاب نهج البلاغـه کـه مـورد تصـريح نجاشي قرار گرفته است (نجاشي،١٤٠٧، صص ٣٧٦ و ٣٩٨) و بلکه نکـاتي وجـود دارد کـه موجب حصول اطمينان بر مطابقت عهدنامه مورد نظر شيخ طوسي با نهج البلاغه مي گردد: نکته اول ؛ تصريح به وجود و دريافت عهدنامه مالک اشتر : هم نجاشي ١ و هم شيخ طوسـي (نجاشـي٢، ١٤٠٧، ص ٨؛ طوسـي، ١٤٢٠، ص ٨٨) کـه اين عهدنامه را نقل مي کنند، قبل از تعبير «أخبرنا بالعهد» در ذيل نام «أصبغ بـن نباتـه » کـه از ١.
روشن است اين امر براي سيد رضي و نيز سند نامـه ٥٣ نهج البلاغه ، نقص محسوب نميشود چرا که وي در اين کتاب ها از نجاشي نيـز کـه در کنـار هم در دروس شيخ مفيد و سيد مرتضي شرکت ميکردند ياد نکرده اسـت .