چکیده:
انعقاد عقد نکاح توسط سفیه به صورت استقلالی از منظر ففها و حقوقدانان اسلامی محل
اختلاف و تردید می باشد.قانون مدنی نیز درباب لزوم یا عدم لزوم رشد در نفوذ نکاح حکم
صریحی ندارد.برخی از فقها و حقوقدانان قائل به عدم نفوذ و صحت نکاح سفیه و برخی قانل
به نفوذ آن هستند. به نظر می رسد عقد نکاح اعم از موقت و دائم با وجود مدخلیت مسائل
مالی در آن، فی نفسه عقدی شخصی و غیر مالی است. لذا نکاح استقلالی سفیه صحیح و نافذ
است. مترتب بودن آثار و تبعات مالی بر این عقد برای محجور دانستن سفیه در انعفاد عقد
نکاح مردود میباشد؛ زیرا نفقه کمی شرعی و خارج از اراده طرفین توافق و مهریه نیز به
عنوان نهادی مستقل بدون مدخلیت درتحقق اصل عقد در تنها ظرف وجودی اش» بر نکاح
حمل میشوند. توافق راجع به مهر توسط سفیه تابع قواعد و احکام مربوط به تصرفات مالی
وی» یعنی غیر نافذ میباشد.
خلاصه ماشینی:
نــکاح از عقــود مالــی اســت کــه بــه جهــت پیوســتگی نزدیــک بــا امــور مالــی از قبیــل نفقــه و مهریـه در انعقـاد اسـتقلالی آن توسـط سـفیه اختـلاف وجـود دارد؛ چنـان کـه برخـی ازدواج سـفیه را بـدون اجـازه ولـی یـا قیـم صحیـح می داننـد و در توجیـه نظریـه خـود می گوینـد بایسـتی بیـن عقـد نـکاح و توافـق دربـاره مهـر تفـاوت گـذارد و آن چـه نیـاز بـه تاییـد ولـی یـا قیـم دارد تراضـی دربـاره میـزان مهر اسـت ولـی انتخـاب همسـر در اختیـار سـفیه اسـت (کاتوزیان ،٣٥/١٣٦٩،٢).
چنـان چـه گفتـه شـود میـزان نفقـه تابع شـئون زن اسـت و سـفیه با انتخـاب همسـر، در واقـع میـزان تعهـد خـود بـه نفقـه را نیـز مشـخص می سـازد وبـه عبارتـی دیگر سـفیه کـه قـدرت تشـخیص صـلاح و فسـاد در امـور مالـی را نـدارد، در انتخـاب همسـر نمی تواند تشـخیص دهـد کـه تـوان تأمیـن نفقـه همسـر مـورد نظـر خـود را دارد یـا حتـی از پرداخـت نفقـه یـک مـاه وی نیـز عاجـز اسـت و همیـن امـر مداخلـه ولـی کـه بـه حسـب فـرض فـردی رشـید در امـور مالـی اسـت را در اختیـار و تعییـن زوجـه ایجـاب می کند(لنکرانـی ،١٤٢٠،ص ١٠٨) و همیـن طــور ارث نیــز از آثــار مالــی نــکاح مــی باشــد و تعهداتــی را بــرای زوج ایجــاد می کنــد کــه خـودش فاقـد اهلیـت در آن هـا مـی باشـد، می گوییـم در نـکاح ، سـفیه بـه همـان انـدازه بایـد نفقه بپردازدکــه شــخص رشــید و بــه همــان ترتیــب قاعــده تــوارث دربــاره او اجــرا می شــود کــه در مـورد رشـید(کاتوزیان ،١٣٧٥،ص ٨٥/١).
زیـرا ســفیه ماننــد هـر مکلـف دیگـری موظـف بــه اجـرای تکالیـف واجـب و مسـتحب اسـت و نـکاح هـم در نـزد شـارع مسـتحب موکـد مـی باشـد و از طرفـی هـم بـه اتفـاق فقهـا نکاح فـی نفسـه عقـدی غیـر مالـی بـوده و لـذا مانعـی را در اجـرای ایـن سـنت بـرای شـخص سـفیه بـا توجــه بــه ادلــه ی ارائــه شــده نمی تــوان درنظرگرفــت .