چکیده:
حسن نیت یکی از اصول اخلاقی محسوب میشود که تاثیر شگرفی بر حقوق قراردادها
دارد به طوری که در برخی از نظام های حقوقی، به عنوان یک قاعده الزام آور در مرحله
مذاکرات قراردادی، انعقاد، تفسیر و اجرای قرارداد شناخته میشود که تقریبا اکثر کشورهای
دارای نظام های حقوقی رومی-ژرمنی در این گروه قرار می گیرند. حقوق فرانسه در به
کارگیری این اصل پیشگام بوده است، چنانکه در بند سوم ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی آن به
طور صریح حسن نیت را مطرح کرده است. پذیرش اصل حسن نیت در دوره مذاکرات پیش
از قرارداد، پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت.این اصل اقتضا می کند که طرفین مذاکرات در
دوره پیش از قرارداد برای رسیدن به نتیجه مطلوب و مشترکک، در کمال صداقت، شفافیت و
جدیت با یکدیگر تعامل داشته و به تبادل اطلاعات بپردازند و ضمن رعایت رازداری نسبت
به اطلاعات محرمانه طرف مقابل و عدم مذاکره موازی، منافع یکدیگر را محترم بشمارند.
قوانین موضوعه ایران در پذیرش اصل حسن نیت به عنوان یک قاعده کلی تصریحی ندارد.
اگرچه میتوان ازملاک ماده ۸ قانون مسژولیت مدنی و سایر مقررات موجود، لزوم رعایت
حسن نیت در اجرای کلیه حقوق وتکالیف و در تمام حوزه ها از جمله دوره پیش از قرارداد
را به شیوه استقراء ثابت کرد. اما این شیوه» جامعه حقوقی را در پذیرش این اصل به عنوان
یک قاعده کلی مجاب نخواهد کرد. لذا با درنظر داشتن ضرورت های اجتماعی و اقتصادی،
حقوق ایران باید در مسیر پذیرش صریح این اصل قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
اصل حسن نیت و پیامدهای آن در دوره پیش از قرارداد امیر حسین آبادی ١ محمد کشوری ٢ چکیده حسـن نیـت یکـی از اصـول اخلاقـی محسـوب می شـودکه تأثیـر شـگرفی بـر حقـوق قراردادهـا دارد بــه طــوری کــه در برخــی از نظــام هــای حقوقــی ، بــه عنــوان یــک قاعــده الــزام آور در مرحلــه مذاکـرات قـراردادی ، انعقـاد، تفسـیر و اجـرای قـرارداد شـناخته می شـود کـه تقریبـا اکثـر کشـورهای دارای نظــام هــای حقوقــی رومی -ژرمنــی در ایــن گــروه قــرار می گیرنــد.
امـا ایـن کـه آیـا ایـن توافـق ، الـزام آور اسـت و آیـا ایـن توافـق ، را می تـوان قـرارداد نامیـد؟ برخـی بـه ایـن پرسـش جـواب منفـی می دهنـد و می گوینـد الـزام آور بـودن چنیـن توافقـی بـا قواعـد عمومـی حاکـم بـر قراردادهـا سـازگاری نـدارد؛ زیـرا بـرای ایـن کـه قـراردادی ایجـاد گـردد بایـد طرفیـن قـرارداد، تصـور یکسـانی از مـورد آن داشـته باشـند، درحالـی کـه طرفیـن توافـق یاد شـده ، ممکن اسـت بـرای حسـن نیـت مفهومـی متمایـز از همدیگـر داشـته باشـند.
ایـراد دیگـری کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه عـدم احـراز قصـد انشـای قـرارداد اسـت زیـرا بـا توافـق یـاد شـده ، طرفیـن تعهـد اخلاقـی دارنـد کـه بـا حسـن نیـت ، مذاکـرات را انجـام دهنـد بنابرایـن چنیـن توافقـی را نمی تـوان قـرارداد دانسـت (طالب احمـدی ، ١٣٩٢، ص ٣٩).
امـا اگـر بیمه گـذار بـدون عمـد در دادن اطلاعاتـی کـه لازم باشـد اعـلام کنـد، خـودداری کنـد و ایـن اظهـارات او همـراه بـا سـوء نیـت نباشـد، عقـد بیمـه باطـل نیسـت ولـی بیمه گـر بـر طبـق مـاده ١٣ قانـون بیمـه حـق فسـخ دارد.