چکیده:
مزایده عقدی است معین که اجرای احکام به قائم مقامی مالک و با نظارت مدعی العموم مال تعرفه شده را
جهت فروش، از مبلغ ارزیابی شده و با ذکر مشخصات و اوصاف آن به موجب اعلان کتبی به اطلاع
خریداران احتمالی رسانیده و در نهایت مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد. مزایده
اولین بار در سال ١٢٨٩ در ماده ٢٣ قانون محاسبات به عنوان یک عمل اداری حقوقی برای انجام معاملات
دولت به کار گرفته شد که این ماده اشعار میدارد: تمام معاملات دولتی از خرید و فروش و اجاره و
استیجاری و مقاطعه و غیره باید به اطلاع عموم و به ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد سوای مستثنیاتی
که قانون می کند. در حال حاضر این عمل مطابق قانون برگزاری مناقصات مصوب 1389/11/03 براساس یکسری تشریفات خاص صورت می پذیرد.
خلاصه ماشینی:
يک بار از طريق نشر آگهي در روزنامه دعوت به عمل آمده و اين در صورتي است که محکوم عليه قبل از صدور اجرائيه آدرسي را اعلام نکرده باشد به عبارتي هر گاه دادنامه از طريق نشر آگهي به خوانده مجهول المکان ابلاغ شود و نامبرده پس از آن اقدام به اعلام آدرس نمايد، صدور اجرائيه نيز بايستي به آدرس اعلام شده ارسال گردد و در صورت عدم تعيين آدرس پس از ابلاغ دادنامه از طريق آگهي ، اجرائيه نيز از طريق آگهي منتشر خواهد شد.
اصل بر تراضي محکوم له و محکوم عليه در تعيين قيمت اموال توقيف شده مي باشد ليکن در صورت عدم تراضي ، طرفين با توافق اقدام به تعيين کارشناس نموده و ممکن است به شخصي غير از کارشناس رسمي دادگستري يا معتمد و خبره مراجعه نمايند که منعي در اين زمينه وجود ندارد (م ٧٤ ق .
دادگاه نسبت به صدور دستور تمليک به نام محکوم له صادر مي نمايد، سپس محکوم له اظهار مي نمايد که مازاد ثمن معامله پرداختي (مازاد محکوم به ) متعلق به غير بوده در اين صورت انتقال ملک چگونه اقدام مي گردد؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت که ، در قانون اجراي احکام مدني اشاره اي در اين خصوص نشده است ، ليکن طبق ماده ١٦٩ آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي مصوب ١٣٥٥/٤/٦ با اصلاحيه هاي بعدي واگذاري مازاد ملک قبل از انتقال قطعي در اين سند به صورت مشاعي بين محکوم له به نسبت محکوم به و خريدار واقعي به نسبت پرداخت مازاد امکان پذير مي باشد.