چکیده:
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور همان طور که از نام آن پیداست
از قوائینی است که اصولا انتظار میرود به استناد آن بتوان مبارزه موثری با اشسخاص
مخل نظام اقتصادی کشور صورت داد؛ لذا تبیین سیاست جنایی تقنینی» مبنای آن از
مباحثی است که هم میتواند در شرایط فعلی و اجرای قانون موجود راهگشا باشد
و هم زمینه آسیبشناسی قانون و موارد نیازمند اصلاح را فراهم کند. مطالعه مصادیق
اخلال در نظام اقتصادی کشور در این قانون نشان میدهد» مقنن سعی داشته با
احصای مصادیتی مخل نظام اقتصادی کشور و تبیین ضمانت اجراهای نسبتا شدید
برای آنها یک سیاست جنایی سختگیرانه و سرکوبگر را اتخاذ نماید؛ لیکن در این زمینه با توجه به شرایط زمان تصویب این قانون و فشار افکار عمومی و نیز عدم
انجام کار کارشناسانه به میزان کافی» از جهات مختلف مبارزه خود را با نقص مواجه
ساخته که برخی از وجوه آن عبارت است از: جامع و مانع نبودن مصادیق اخلال در
نظام اقتصادی کشورء مشخص نبودن ارکان جرم در برخی مصادیق اخلال در نظام
اقتصادی کشورء مفید به نتیجه بودن مصادیق اخلال در نظام اقصادی کشور و نیز
فقدان ملاک برای احراز عمده بودن اخلال در نظام اقتصادی کشور و مجموع این
نقایص باعصث شده که از زمان تصویب این قانون تا به حال نتوان مبارزه موثری با
اشخاص مخل نظام اقتصادی کشور صورت داد.
خلاصه ماشینی:
این مسئله جای طرح این سؤال را فراهم میآورد که با توجه به این مقررات، کدامیک از آنها در بحث مطروح یعنی «اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیهای عمومی» ملاک عمل خواهد بود؟ ممکن است گفته شود، در زمان تصویب «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» که مقدم بر «قانون تعزیرات حکومتی» است، معنای مذکور در قانون اخیر مدنظر نبوده است و همان معنای فقهی احتکار که در ماده یک «قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان» نیز متجلی شده است، ملاک عمل خواهد بود؛ لیکن این استدلال را نمیتوان پذیرفت؛ زیرا «قانون تعزیرات حکومتی» مؤخر بر «قانون مجازات محتکران و گرانفروشان» است؛ لذا مطابق قاعده، قانونی که تجلی آخرین اراده قانونگذار است، باید ملاک عمل قرار گیرد، مضافا به اینکه در زمان تصویب «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» تعریفی از «احتکار» به عمل نیامده بود؛ لذا صحیح است گفته شود که معنای «احتکار» در زمان تصویب این قانون، همان معنای فقهی مسئله بوده است؛ لیکن این مهم مانع از آن نیست که لاحقا مقنن در معنای یک لفظ، تصرف نموده و حقیقتی دیگر تأسیس نماید، این حالت مصداق حکومت اصولی<FootNote No="49" Text=" حکومت به معنای نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر به منظور تفسیر آن است، چه دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم را تفسیر نماید، چه متعلق آن را و چه حکم آن را.