چکیده:
حادثه آتش سوزی و متعاقب آن ریزش ساختمان پلاسکو تهران
ساختمان (واحدها) ۳-شهرداری نهران. ۴-وزارت تعاون» کار و
رفاه اجتماعی. همچنان که روابط مالک و مستاجر بعد از تخریب
واحد تجاری و مسئولیت مدنی مبنی بر جبران خسارات وارده نیز
مباحث حقوقی خاصی را به دنبال دارد. سکوت مقررات قانونی در
خصوص روابط موجر و مستاجر بعد از تخریب واحد تجاری در
کنار تعدد اشخاص دخیل در موضوع» موجب ایجاد ابهام در برخی
مسایل شده است. بدین توضیح که روابط مستاجرین ساختمان
پلاسکو و مالک آن مشمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶
است. در این قانون» اساسا فرض تخریب مورد اجاره (اعم از عمدی
یا سهوی) مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. رویه قضایی نیز
در این خصوص است. در این نوشتارء به روابط مالک و
مستاجر -در فرض تخریب واحد تجاری- و نیز به روابط شهرداری
و اشخاص دیگر با مالک ساختمان خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
قانونگذار متعرض تخریب واحد تجاری نشــده و با وجود اهمیت بحث ، حکم صریحــی در این خصوص پیش بینی نکرده ١ و مطابق ظاهر ماده ٤٨٣ قانون مدنی ، باید حکم به از بین رفتن حق کسب یا پیشه داد.
آیا شهرداری به تکلیف قانونی خود -مقرر در ماده ٥٥ قانون شهرداری ها- عمل کرده است ؟ در هر دو حالت پاسخ منفی و یا مثبت به این پرسش ، مسئولیت مدنی ناظر به جبران خسارات وارده ، بر عهده چه شخصی است ؟ آیا ملاحظه وضعیت مالی متصرفین واحدهای تجاری و آثار ناشــی از تعطیلی و پلمپ واحد تجاری می تواند عذرموجهی برای شهرداری در عدم پلمپ واحد تجاری محسوب شود؟ اداره کار (بازرسین کار) نیز دارای تکالیفی در خصوص ایمن بودن و رعایت مقررات حفاظت فنی در کارگاه ها هستند.
این راه حل با ظاهر قانون سال ١٣٥٦ در تعارض است ؛ زیرا وقتی قانونگذار در حالت خرابی نســبی ملک ، حداکثر حقی که به مســتاجر می دهد فســخ قرارداد یا انجام تعمیرات و کســر هزینه آن حداکثر به میزان شــش ماه اجاره بها اســت ، از نظر منطقــی نمی توان گفت در فــرض تخریب کامل واحد تجاری ، مســتاجر می تواند ملک را بسازد و همچنان مالک حق کسب یا پیشه یا تجارت باشــد.
شق اول حالتی است که ســاختمان مذکور در مجاورت معابر عمومی و کوچه و یا اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی قرار گرفته باشــد که در این صورت برابر ملاک بند ١٤ اصلاحی و تبصره الحاقی ماده ٥٥ قانون شــهرداری با تودیع بهای عادلانه سهم شریک از اعیانی و اخذ گواهی از شهرداری مبتنی بر خطرناک بودن بنا با وجود مخالفت مالک مزبور تخریب ساختمان مشرف به خرابی امکان پذیر است .