چکیده:
تبصره ماده 517 قانون مجازات اسلامی، گفتاری در مسئولیت مدنی مهندسان ذیربط ساختمان است. اشخاص متعددی که به هم ساختهاند تا سازهای متناسب با کاربری و کارکرد مورد نظر کارفرما، فراهم سازند. آنان در این فرآیند حساس، مسئول مدنی عملکرد خویش هستند و غفلت آنان، در وظیفه محوله میتواند حوادث غیرقابل جبران به همراه داشته باشد. تبصره صدرالاشاره مقرر میدارد که در صورت انتساب زیان به مهندسان ذیربط، آنان، مسئولیت مدنی جبران خسارات را بر عهده دارند اما اینکه دادرس چگونه و با چه معیاری، چنین انتسابی را تشخیص دهد تا رأی صادره مستدل باشد و به چه استدلالی حکم ماده 333 قانون مدنی را نادیده گیرد، سئوالی است که به دنبال پاسخ آن هستیم تا از این طریق دلائل ترجیح مسئولیت مدنی مهندسان ذیربط ساختمان بر مسئولیت مدنی مالک (موضوع ماده 333 قانون مدنی) در این تبصره روشن شود. نوشته پیش رو با تکیه بر برخی آراء و مقررات و گاه با استمداد از دکترین حقوقی، معیارهای سه گانة سلطة مهندسان بر اداره کارگاه، تعهدات به نتیجه مهندسان، به ویژه مهندس مجری و نهایتاً معیار مأموریتهای قانونی آنان را به عنوان معیارهای مهم در تشخیص رابطه بین حادثه و عملکرد مهندسان ذیربط و دلیل ترجیح مسئولیت آنان بر مالک ساختمان مورد بررسی قرار داده است.
خلاصه ماشینی:
در يک تعريف حقوق شهرسازي، مجموعه اي از قواعد در مورد مديريت و توسعه شهري اسـت و هـدف آن نظـارت بـر تحـولات مـادي (فيزيکي شهر) است (٩‚٢٠٠٨ ‚Jacquot) اصول شهرسازي به وسيله طرح هاي جامع و منطقه اي و هـادي و تفصـيلي بـه فراخـور وظايف قانوني توسط شوراي عالي شهرسازي و معمـاري يـا مقامـات اسـتاني در چهـارچوب وظـايف مقـرر تصـويب شـده و توسـط شهرداريها اجرا ميشود (براي کسب اطلاعات بيشتر مراجعه شود به قانون تغيير نـام وزارت آبـاداني و مسـکن بـه وزارت مسـکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب ٥٣/٤/١٦ و قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ٥١/١٢/٢٢) مشـابه اين نهادها در حقوق فرانسه کميته اي تحت عنوان کميته بين وزارتي به منظور نظم بخشي به قلمرو اراضي و نهادهاي مشـابه آن بـه امر نظم بخشي اراضي ميپردازند (براي مطالعه بيشـتر مراجعـه شـود بـه ‚ets-Savarit-Bourgeois ١٦‚٢٠١٤ ‚Aouij Mrad (2011‚14-R‚ Savy‚ 1981‚684 ١- شايان ذکر است که ماده ٧ مبحث دوم (نظامات اداري) مقررات ملي ساختمان موضوع آيين نامـه اجرايـي مـاده ٣٣ قـانون نظـام مهندسي و کنترل ساختمان نيز مقرر ميداشت ، تمامي عمليات اجرايي ساختمان منحصرا توسط دفاتر مهندسي اجـراي سـاختمان يـا مجريان حقوقي يا مجريان انبوه ساز و يا دارندگان صلاحيت طرح و ساخت ساختماني که در زمينه اجرا حسـب مـورد داراي مجـوز يـا پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازي باشند، صورت خواهد گرفت .