چکیده:
طریق اعمال ضمانت اجرای محکومیتهای مالی بخ خصوس فر باب اثبات
اعسار و ساختار طرح دعوی در این زمینه همواره حائز اهمیت بوده است. تاریخ
قانون گذاری، چندین مرحله وضع قانون پیرامون نحوه اجرای محکومیت مالی و
اثبات اعسار در این خصوص را نشان میدهد. در این مسیرء مشکلات متعدد ناشی از
اجرای قوانین متعدد. آخرین اراده قانون گذار را در جهت رفع برخی ایرادات
مطروحه سوق داد و در نهایت منجر به تصویب قانون اخیرالذکر در سال ۱۳۹۴
گردید. مطالعه قانون جدید و مقایسه آن با قانون سابقء نوآوریها و دستاوردهای
جالب توجهی را نشان میدهد که در کنار برخی نواقص و ابهامات موجود. گویای
رفع بسیاری از نگرانیهای مرحله اجرای حکم مدنی است. بر این اساس مقاله حاضر
به بررسی تغییرات ناشی از تصویب این قانون با تاکید بر نحوه اثبات اعسار و
چگونگی طرح دعوا در این زمینه می پردازد. در نهایت نتایج کاربردی مهمی به
دست آمده که برخی از دستاوردهای آن، تشریح نوآوریهایی همچون ضرورت و
تکلیف شناسایی اموال اهمیت پیوست صورت اموال به دادخواست
اعسارء توسعه شمول قانون جدید» تقسیمبندی محکومعلیهم پیرامون بار اثبات
اعسارء بیان شرایط تقسیط محکومبه یا تعیین مهلت مناسب و نیز تبیین برخی
ایرادات مانند عدم تعیین ضمانت اجرا برای تخلف مسئولان مراجع غیردولتی از
دستورات مقام قضایی در خصوص شناسایی اموال محکومعلیه و همچنین تحلیل برخی ابهامات از جمله اثبات جریان حکم ماده ۲۲ قانون خاص حمایت خانواده بر
مهریه به عنوان دین خاص میباشد.
خلاصه ماشینی:
بر این اساس، مقاله حاضر به تحلیل نوآوریهای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 با تأکید بر چگونگی اثبات اعسار و نحوه طرح دعوا در این زمینه میپردازد و بدین منظور، ساختار بحث از مفهوم محکومیت مالی و دایره شمول آن آغاز و در ادامه به بررسی نحوه اجرای محکومیت مالی در موضع جدید نسبت به برخورد با دعوای اعسار و نحوه اثبات آن، طبقهبندی محکومعلیهم در مواجهه با ادعای اعسار، توجه به اصل شناسایی اموال محکومعلیه و تکـلیف مـقامات ذیربـط بر ایـن امر، امکان تقـسیط محکومبه و یا تعیین مهلت مناسب میانجامد.
4 همچنین به استناد بند ث ماده 9 5 و صراحت ماده 30 6 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، میتوان گفت در صورتی که شورای حل اختلاف نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد، رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت محکومبه نیز مشمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اخیرالتصویب خواهد بود.
برابر ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 که در مقام بیان نخستین طریق اجرای محکومیت مالی میباشد، هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومبه عین معین باشد، آن مال اخذ و به محکومله تسلیم میشود و در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکومبه عین معین نباشد، اموال محکومعلیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومبه یا مثل یا قیمت آن استیفا میشود.