چکیده:
با خصوصی شدن حرفه حسابرسی و گسترش موسسات خصوصی حسابرسی، تغییر حسابرس و تغییر
اظهارنظرهای حسابرسی به پدیدهای مرسوم مبدل شده است. این موضوع میتواند قدرت حرف های و
استقلال حسابرس را خدشه دار کند و پیامد نامطلوب واکنش منفی سرمایه گذاران نسبت به گزارش
حسابرسی تعدیل شده (به ویژه اظهارنظر مشروط) را به همراه داشته باشد. بدین لحاظ هدف پژوهش حاضر
بررسی رابطه بین اظهارنظر مشروط حسابرس با ابقای حسابرس در شرکتهای بورسی می باشد. بنابراین
تاثیر اظهارنظر مشروط و تعداد بندهای اظهارنظر و انواع اظهارنظر مشروط (یعنی تحریف از استانداردهای
حسابداری و محدودیت در دامنه رسیدگی) بر ابقای حسابرس، در ٥٢ شرکت پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ١٣٨٧ تا ١٣٩٥ آزمون گردید. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش
همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره لجستیک استفاده شده است. نتایج حاکی از تاثیر
اظهارنظر مشروط و تعداد بندهای اظهارنظر مشروط بر ابقای حسابرس و عدم تاثیر صرفا، وجود بند
محدودیت در دامنه رسیدگی یا انحراف از استانداردهای حسابداری در گزارش حسابرسی، بر ابقای
حسابرس می باشد.
خلاصه ماشینی:
لذا تحقيق حاضر در پي پاسخ به اين پرسش است که "آيا گزارش حسابرسي مشروط بر ابقاي حسابرس تأثير دارد؟" ٢- مروري بر پيشينه پژوهش ــ حساس يگانه و همکاران (١٣٩٥) در تحقيقي با عنوان "بررسي تأثير گردش اجباري مؤسسه هاي حسابرسي بر حق الزحمۀ حسابرسي و رقابت در بازار حسابرسي"، فرضيه هاي پژوهش را با استفاده از تجزيه و تحليل رگرسيون چند متغيره و مقايسۀ ميانگين آزمون نمودند.
ــ رحيميان و جان فدا (١٣٩٤) تأثير انواع گردش اجباري و اختياري مؤسسه هاي حسابرسي بر کيفيت حسابرسي (نوع اظهارنظر حسابرس ) را روي ١١٠ شرکت پذيرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار تهران طي سال هاي ١٣٨٦ تا ١٣٩١ بررسي کردند.
ــ جعفري لاريجاني و همکاران (١٣٩٤) در تحقيقي تأثير چرخش حسابرس بر کيفيت گزارش حسابرسي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار داده اند.
فرضيه فرعي اول : تعداد بندهاي اظهارنظر مشروط بر تغيير حسابرس در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثير دارد.
فرضيه فرعي دوم : وجود بند تحريف از استانداردهاي حسابداري در گزارش حسابرسي بر تغيير حسابرس در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثير دارد.
فرضيه فرعي سوم : وجود بند محدوديت در دامنه رسيدگي در گزارش حسابرسي بر تغيير حسابرس در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثير دارد.
فرضيه فرعي دوم : در خصوص بررسي تأثير وجود بند تحريف از استانداردهاي حسابداري در گزارش حسابرسي بر تغيير حسابرس مطرح شده و با استفاده از مدل زير مورد آزمون قرار ميگيرد: (4) (به تصویر صفحه رجوع شود) نتايج مربوط به آزمون فرضيه فرعي دوم در جدول ٤ ارائه شده است .