چکیده:
یکی از موضوعات مهم سه دهه گذشته مسئله تهدید تروریسم بوده و روز به روز اهمیت آن در ادبیات
حقوقی و روابط بین الملل بیشتر و بیشتر می شود. در این میان و اکنون تروریسم سایبری به عنوان اصلی ترین نوع تروریسم رایج در جهان به یکی از مهمترین چالش های امنیتی تبدیل شده، به گون های که ساختار نظم جهانی ای را با خطر فروپاشی مواجه کرده است. مهمترین هدف تروریسم به مخاطره افکندن امنیت است زیرا در نبود امنیت، کلیه امور جامعه دچار اخلال می گردد. تروریسم سایبری به یکی از چالش های عمدة نظام های حقوقی به خصوص نظام های کیفری تبدیل شده است. بزه تروریسم، دیگر از رویکردهای سنتی خود رنگ باخته و به سوی فناوریهای نوین روی آورده است. در میان اکثر نظام های حقوقی جهان، به جرم انگاری تروریسم سایبری صریح و اختصاصی پرداخته نشده است. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیاز به تدوین و اعمال قوانین صریح و واضحی جهت پیش گیری و مقابله با این مشکل حقوقی دارد. در این میان مهم ترین سوالی که مطرح می شود این است که آیا قوانین مطرح شده تا کنون از نظر حقوقی و کیفری قوانین جامع و کاملی بوده است؟ خلاءهای موجود در نظام کیفری ایران در مورد تروریسم سایبری چیست و چگونه باید در رفع آنها کوشید. به نظر میرسد یکی از بهترین راه حل های ممکنه برای حصول اطمینان از صحت عملکرد ایران در نحوه قانون گذاری و امور اجرایی این قوانین، مقایسه قوانین ایران در حوزه تقنینی و کیفری با آمریکا که جزو کشورهای پیشرو در این زمینه می باشد است. این نوشتار به صورت توصیفی و تحلیلی به واکاوی و بررسی و مقایسه چگونگی عملکرد این دو کشور در زمینه قانون گذاری و اعمال آن می پردازد و سعی دارد برای آن راه حلی قابل اجرا و موثر پیدا کند، در پایان به این سر انجام میرسد که حوزه حقوقی کشور نیاز به بازبینی و نگارش قوانین جدید و کاملتری جهت پیشگیری و مقابله با تروریسم سایبری را داراست.
خلاصه ماشینی:
اما از انجا که هنوز سيستم تقنيني مسلم و شفاف درباره اين معضل جامعه شکل نگرفته است و بدين صورت جلوگيري، مبارزه ، انتخاب مجازات مناسب براي مرتکبان و اعمال سياست هاي حقوقي در 1- Rod Stark : Cyber Terrorism, Rethinking New Technology, Department of Defense and – strategic Studies ,.
بررسي تطبيقي تروريسم سايبري در قوانين جزايي کشورهاي ايران و آمريکا / ١١١ به طور خلاصه بايد گفت قوانين مورد استناد ما در اين پژوهش ، کدهايي هستند که در سيستم قانون گذاري فدرال ، شامل مجلس نمايندگان ، مجلس سنا و رئيس جمهور، تصويب و اجرائي شده و جرم انگاري و مجازات براي جرائم مشخص شده را به صورت محدوده حداقلي و حداکثري معين کرده است به طوري که ايالات در تعيين مجازات نبايد از اين محدوده خارج شوند.
1 مبحث دوم : قوانين امنيت سايبري اسناد قانوني اخير، از جمله بسياري از لايحه ها معرفي شده در کنگره هاي اخير، به طور عمده بر مسائل در چند حوزه گسترده ، از جمله به شرح زير: "حفاظت از زيرساخت هاي بحراني سازمان هاي خصوصي"، "به اشتراکگذاري اطلاعات امنيت اطلاعات در ميان مراکز خصوصي و دولتي"، "وزارت امنيت داخلي مقامات براي حفاظت از سيستم هاي فدرال "، "اصلاح قانون مديريت اطلاعات امنيت فدرال ٢"، "نيروي کار سايبري"، و"تحقيق و توسعه " "ساير موضوعات " شامل قانون جرايم سايبري، اعلان نقض حقوق بشر و امنيت سايبري مربوط به دفاع نيز در طرح هاي قانوني مورد توجه قرار گرفته اند.