چکیده:
در عصر فناوری اطلاعات و قابلیت دستیابی سریع به اطلاعات، حمایت از اطلاعات سرّی تجاری اهمیت فوقالعادهای یافته است. با این حال، به مفهوم اطلاعات مزبور و ضمانت اجراهای حقوقی برای حمایت همهجانبه از آن در قالب قانونی ویژه در حقوق کشورمان توجه نشده است. این معضل به بروز مشکلات حقوقی در مقام دادرسی با ادعای نقض حریم اطلاعات مزبور و درخواست حمایت قانونی از آنها، منجر شده است. در نتیجه، بسیاری قربانی فقدان مقررات کافی در رابطه با اطلاعات سری تجاری و زیانهای هنگفت ناشی از آن میشوند. ترسیم قواعد حمایتی در چارچوب تقویت مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی در این حوزه، به امنیت تجاری و رشد سرمایهگذاری در کشور منجر خواهد شد. بنابراین، بررسی وجوه مبنایی ـ حمایتی اطلاعات مزبور در فقه و حقوق ایران، پذیرش این نهاد در قالب تصویب قانونی جامع و مانع را سرعت میبخشید. در پژوهش حاضر، به وضعیت اطلاعات سری تجاری در قوانین و مقررات کنونی و خلاهای ناشی از آن اشاره خواهد شد. در نهایت، به تدقیق در مسئولیت قراردادی و سپس مسئولیت غیرقرادادی نقض حریم اطلاعات فوقالذکر در سه حوزه مسئولیت مبتنی بر تقصیر، عینی و مطلق پرداخته خواهد شد. روش حاکم بر پژوهش حاضر توصیفی ـ تحلیلی است.
خلاصه ماشینی:
دليل مقرره اخير مستندا به اصل ٤٦ قانون اساسي ١ قابل توجيه است ؛ براي مثال ، شخصي که اطلاعات سري شرکتي اختيارش باشد، نميتواند به استناد مالکيت فکري خود، به افشا و در دسترس قرار دادن اين گونه اطلاعات براي برخي شرکت هاي رقيب در راستاي کسب و تحصيل سود بيشتر دست زند؛ چراکه امکان کسب و کار مطلوب و رقابت منصفانه ديگري در گرو سري ماندن اين اطلاعات است و وي مجاز نيست اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير قرار دهد.
با بررسي اين دو قاعده و نيز قابليت اطلاق مال بر حقوق فکري اطلاعات سري تجاري با توجه به تعاريف ارائه شده از سوي برخي فقيهان (موسوي خوئي ، بي تا، ج ٢: ٤٢؛ بجنوردي ، ١٤١٩، ج ٢: ٢٩؛ انصاري، ١٣٧٠، ج ٢: ١٦١؛ حسيني عاملي، ١٤٢٩، ج ١٢: ١٣٢)،١ به اين نتيجه ميرسيم که مالکيت معنوي اطلاعات مزبور براي دارنده (مالک ) آن ، مشمول قاعدة حرمت مال و قاعدة تسليط مي شود؛ بنابراين هرگونه دخل و تصرفي در اين گونه اطلاعات ، منوط به اجازة پديدآورنده آن است .
در موافقت نامه درباره جنبه هاي تجاري حقوق مالکيت فکري (٨٠ :٢٠٠٥ ,Forstel) صرف دستيابي به اطلاعات سري تجاري به صورت نامشروع سبب مسئوليت شناخته شده است ، بدون آنکه شخص مرتکب ، از اطلاعات مذکور استفاده يا آنها را افشا کرده باشد.