چکیده:
تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 سکوت قانونگذار کیفری در خصوص مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به اصول حقوقی منجر به مصونیت مطلق اشخاص حقوقی به ویژه دولتی از مسوولیت کیفری شده بود؛ اما تصویب این قانون علاوه بر پذیرش مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان نظریه ای عمومی، راه را بر مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در حوزه تصدی گری نیز گشود. مقاله حاضر با نقد دیدگاه نخست، به تبیین نظریه مورد انتخاب قانونگذار می پردازد.
خلاصه ماشینی:
» مادة مذکور امور حاکميتي را در قالب موارد زير تبيين مي کند: «الف ـ سياســتگذاري ، برنامه ريزي و نظارت در بخش هاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي ؛ ب ـ برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد؛ ج ـ ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم ؛ د ـ فراهم نمودن زمينه ها و مزيت هاي لازم براي رشد و توسعۀ کشور و رفع فقر و بيکاري ؛ ه ـ قانونگذاري ، امور ثبتي ، استقرار نظم و امنيت و ادارة امور قضايي ؛ و ـ حفظ تماميت ارضي کشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي ؛ ز ـ ترويج اخلاق ، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني ، اسلامي ؛ ح ـ ادارة امور داخلي ، ماليۀ عمومي ، تنظيم روابط کار و روابط خارجي ؛ ط ـ حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي ؛ ي ـ تحقيقات بنيادي ، آمار و اطلاعات ملي و مديريت فضاي فرکانس کشور؛ ک ـ ارتقاي بهداشت و آموزش عمومي ، کنترل و پيشگيري از بيماري ها و آفت هاي واگير، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران هاي عمومي ؛ ل ـ بخشي از امور مندرج در مواد (٩)، (١٠) و (١١) اين قانون نظير موارد مذکور در اصول بيست ونهم (٢٩) و سي ام (٣٠) قانون اساسي که انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با تأييد هيأت وزيران امکان پذير نمي باشد؛ م ـ ساير مواردي که با رعايت سياست هاي کلي مصوب مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي گيرد.