چکیده:
حقوق جنایی ماهوی و شکلی در رویکردهای تفسیری و نیز قاعده های تفسیری عام فرقی با هم نداشته و در این مورد تفاوتی نیز با سایر شاخه های حقوقی ندارند. در حقوق جنایی، دو قاعده تفسیری ویژه وجود دارند (قاعده تفسیر محدود و قاعده تفسیر به سود متهم) که هر چند هسته مشترکی در دو پهنه حقوق جنایی ماهوی و شکلی دارند، قلمرو کاربرد آنها یکی نیست. قاعده تفسیر محدود را می توان به قاعده تفسیر محدودکننده حق شکنی تعریف کرد. با توجه به اینکه اصل قانونمندی جرم و دادرسی عادلانه مفهوم های کانونی یا محوری را به ترتیب در حقوق جنایی ماهوی و شکلی تشکیل می دهند، قاعده تفسیر محدود را می توان در حقوق جنایی ماهوی به قاعده «استوار بر» یا «همسو با» اصل قانونمندی جرم و در حقوق جنایی شکلی به قاعده تفسیر «استوار بر» یا «همسو با» دادرسی عادلانه تعریف کرد. قاعده تفسیر به سود متهم در حقوق جنایی ماهوی در راستای تکمیل قاعده تفسیر محدود و به عنوان آخرین زنجیره فرایند تفسیر نقش آفرینی می کند. این قاعده در پرتو اصل ترازش حق در حقوق جنایی شکلی قلمرو گسترده تری نسبت به حقوق جنایی ماهوی دارد و به شکل قاعده تفسیر سودبنیاد نمود می یابد که در قالب سه قاعده تفسیر به سود متهم، تفسیر به سود بزه دیده و تفسیر به سود جامعه جلوه گر می شود.
خلاصه ماشینی:
مفسر در اين نوع تفسير خود را محدود به الفاظ و عبارت به کار رفته در متن قانون نمي داند و با توسل به مواردي همانند قياس از مرز معناي لفظي عبور کرده و مصاديق مشابه با موضوع حکم مقنن را در داخل آن قرار مي دهد» و «تفسير مضيق نوعي از تفسير قضايي است که به موجب آن مدلول يک قانون در چهارچوب مفهوم خويش محبوس و از سرايت دادن آن به موارد سکوت و يا مواردي که احتمال دارد شامل آن باشد، خودداري مي شود»: حجت الله سبزواري نژاد، حقوق جزاي عمومي (تهران : جنگل ، ١٣٩٢)، ١٤٨ و ١٥٠.
، ١٤١-١٤٤) و بحث ترازش ميان حق جامعه و حق متهم (با تأکيد بر حق متهم ) زير مفهوم «برابري سلاح ها» (به عنوان يکي از مؤلفه هاي دادرسي عادلانه ) مطرح بوده است (براي آگاهي بيشتر نک : محمد مهدي ساقيان ، «اصل برابري ســلاح ها (با تکيه بر حقوق فرانســه و ايران )»، مجلۀ حقوقي دادگستري ٥٦ و ٥٧ (١٣٨٥)، ٧٩-١١٠ اين نوشــتار بر آن اســت که مي توان عنوان «دادرسي عادلانه » را چتري عام در نظر گرفت که حق هاي هر سه طرف دعواي جنايي را لحاظ مي کند و بر ترازش ميان اين حق ها اســتوار اســت (همچنين ديدگاهي مشابه را در اثر زير ببينيد: رايجيان اصلي ، «بازانديشــي دادرســي دادگرانه »، ١٣١-١٤٦.