چکیده:
در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذار به طور صریح از عبارت «دستور موقت» استفاده کرده و مقرر داشته «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید.» همچنان که ملاحظه می شود مبنای صدور دستور مزبور فوریت امر تلقی شده است. شرط صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، علاوه بر احراز فوریت امر توسط دادگاه، اساسا ایداع خسارت احتمالی معینه از طرف دادگاه توسط خواهان است. در قانون آیین دادرسی کیفری قانون گذار مشخصا از عبارت دستور موقت استفاده نکرده است، ولی در تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 به نوعی به دستور فوری اشاره و مقرر داشته «مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد» و با این کیفیت سوال آن است که در دادرسی های کیفری، مربوط به دعوای عمومی، نیز می توان دستور موقت صادر نمود و آیا حکم موضوع تبصره مزبور را می توان از مصادیق دستور موقت تلقی کرد؟ آیا اساسا دستور موقت در دادرسی کیفری مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است؟ اگر امکان صدور دستور موقت وجود دارد شرایط صدور آن چیست و چه مراجعی صالح به صدور چنین دستوری هستند؟ چه وجوه تشابه و افتراقی بین دستور موقت در دادرسی مدنی و دادرسی کیفری وجود دارد؟ مقاله حاضر با لحاظ این فرضیه که موارد فوری در امور کیفری مورد توجه مقنن قرار گرفته و بین امور فوری در دادرسی مدنی و کیفری وجوه افتراق و اشتراکی وجود دارد و شرایط صدور دستور در امور فوری کیفری متفاوت از امور مدنی است در مقام تبیین جنبه های مختلف امور فوری در دادرسی کیفری و پاسخ گویی به سوالات مزبور است.
خلاصه ماشینی:
در قـانون آيين دادرسي کيفري قانون گذار مشخصا از عبارت دستور موقت استفاده نکرده است ، ولي در تبصره ١ ماده ٦٩٠ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب ١٣٧٥ بـه نوعي به دستور فوري اشاره و مقرر داشته «مقام قضايي بـا تنظـيم صـورت مجلـس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حکم قطعي خواهـد داد» و بـا ايـن کيفيت سؤال آن است که در دادرسي هاي کيفري ، مربوط به دعـواي عمـومي ، نيـز مي توان دستور موقت صادر نمود و آيا حکم موضـوع تبصـره مزبـور را مـي تـوان از مصاديق دستور موقت تلقي کرد؟ آيا اساسا دستور موقت در دادرسـي کيفـري مـورد توجه قانون گذار قرار گرفته است ؟ اگر امکان صدور دستور موقت وجود دارد شـرايط صدور آن چيست و چه مراجعي صالح به صدور چنين دستوري هسـتند؟ چـه وجـوه تشابه و افتراقي بين دستور موقت در دادرسي مدني و دادرسي کيفـري وجـود دارد؟ مقاله حاضر با لحاظ اين فرضيه که موارد فوري در امور کيفري مـورد توجـه مقـنن قرار گرفته و بين امور فوري در دادرسي مدني و کيفـري وجـوه افتـراق و اشـتراکي وجود دارد و شرايط صدور دستور در امور فوري کيفري متفاوت از امور مـدني اسـت در مقام تبيين جنبه هاي مختلف امور فوري در دادرسـي کيفـري و پاسـخ گـويي بـه سؤالات مزبور است .