چکیده:
در اجرای انفرادی سردفتری، سردفتر زندانی رسالت خود است؛ جایگزینی سردفتر آسان نیست، بهویژه اینکه جایگاه دفتریار مبهم است. امکان علمی و تخصصی کردن امور نیست و وظیفۀ مشاوره با وضوحش انکار میشود. سردفتر بهتنهایی مسئول جبران زیان مشتری است. با فوت یا بازنشستگی سردفتر، دفترخانه تعطیل و خدمت عمومی دلیل متوقف میشود. سردفتر بازنشسته یا وراث سردفتر نفعی در دفترخانه ندارند. پس در واگذاری امتیاز دفترخانه شایستگی علمی جانشین لحاظ نمیشود. متأسفانه آوردۀ حقوق شرکتها برای این عرصه در دید تیزبین پژوهشگران نیامده است. با حفظ روش اجرا میتوان مسائلی را حل کرد. اما دگرگونی واقعی با پذیرش اجرای مشارکتی سردفتری و گردآوری چند سردفتر در یکجا صورت میپذیرد: دفتریارحذف، جایگزینی سردفتر آسان، علمی و تخصصی کردن امور ممکن، زیاندیده از مسئولیت شرکت و شرکا بهرهمند، ارائۀ خدمت مستمر و شایستگی علمی جانشین لحاظ میشود.
خلاصه ماشینی:
مادة ٢ قانون ١٣٥٤ پيش بيني مي کند که ادارة امور دفترخانه به عهدة شخصي است که ، برابر مقررات اين قانون ، توسط آن سازمان پيشنهاد و پس از اخذ نظر مشورتي کانون سردفتران و دفترياران به موجب ابلاغ قوة قضاييه منصوب و سردفتر ناميده مي شود.
از يک طرف ، برابر مادة ١٣ آيين نامۀ قانون ١٣٥٤ دو گروه مي توانند در صورت مرخصي ، معذوريت ، تعليق و انفصال موقت سردفتر جايگزين وي شوند؛ گروه نخست سردفتران همان منطقۀ ثبتي اند؛ گروه دوم دفترياراني هستند که شرايط دسترسي به سردفتري را دارند.
به علاوه ، همان طورکه از مادة ٣ قانون ١٣٥٤ استنباط مي شود، دفتريار اول نمايندگي سازمان ثبت را در دفتر اسناد رسمي براي نظارت بر عهده دارد.
از يک طرف ، به عنوان دفتريار دوم داراي مسئوليت رسمي در دفترخانه نيست ، چراکه کارمند آنجاست ؛ از طرف ديگر، به باور ما سردفتر نمي تواند اين کارمند را اخراج کند، زيرا توسط متولي امور سردفتري منصوب شده است .
در واقع ، از زمان شروع اين قرن ، سردفتر فرانسوي ديگر نمي توانست به بهانۀ اينکه تکليف وي فقط رسمي کردن اسناد است ، از مسئوليت راهنمايي مشتري شانه خالي کند.
بنابراين به اين مسئوليت فردي مسئوليت تضامني شرکت اضافه مي شود: بند ٢ مادة ١٦ آن قانون : «شرکت به همراه شريک خاطي به صورت تضامني مسئول نتايج زيانبار اسناد حرفه اي است ».
H. ), Responsabilité dans les sociétés civiles professionnelles, note sous arrêt cass.