چکیده:
قرارداد رحم جایگزین مانند هر قرارداد دیگری از یک دسته اصول کلی پیروی میکند و همچنین واجد قواعدی اختصاصی و متناسب با کارکرد و موضوع خود است. این نوشتار، به بررسی امکان انحلال این قرارداد که اصولاً در سایر قراردادها ممکن است، پرداخته و دو جنبه از اسباب انحلال قرارداد را، شامل فسخ (انحلال مبتنی بر اراده یکی از طرفین) و تفاسخ (انحلال مبتنی بر اراده طرفین)، بررسی میکند. همچنین، این مقاله در پی آن است تا اثبات کند قواعد اختصاصی این قرارداد، برخلاف سایر عقود، اجازه انحلال این توافق را نمیدهد. برای اثبات این گزاره لاجرم باید وضعیت حقوقی قرارداد و ماهیت آن مورد مداقه قرار گیرد. همچنین رابطه ماهیت قرارداد با اصل لزوم معین شود و در نهایت بررسی شود که لزوم و جواز قرارداد مرتبط با نظم عمومی است یا خیر. به علت نقص مقررات قانونی و ضعف آثار فقهی در امور مستحدثه، بهرهگیری هرچه بیشتر از اصول و قواعد فقهی حقوقی امری لازم است.
The contract of alternate womb, like any other contract, follows from a general body of principles, and also has specific rules that are appropriate to their function and subject. This paper examines the possibility of dissolution of this contract, which is principally possible in other contracts, and includes two aspects of the termination of the contract, including termination (dissolution based on the will of one of the two parties to the contract) and excuses (dissolution based on the will of the two parties to the contract). Also, this article seeks to prove that the specific rules of this agreement, contrary to other contracts, do not permit the dissolution of this agreement. In order to prove this proposition, the legal status of the contract and the nature of it should be investigated. Also, the relationship between the nature of the contract and the principle of necessity will be determined and ultimately check that the necessity and authorization of the contract are related to public order. Due to the lack of legal regulations and the weakness of the jurisprudential works in the affairs of the new issues, it is necessary to take full advantage of the legal principles and rules of jurisprudence.
خلاصه ماشینی:
طبق يک قاعده عمومي که در ماده ٢١٩ قانون مدني نيز بدان اشاره شده ، اصل در تمامي عقود بر لزوم است ؛ بدين معنا که اگر دليل بر جواز عقد وجود نداشت حکم به لزوم و عدم امکان برهم زدن آن توسط يکي از اطراف عقد ميشود.
نقد ديگري که در اين زمينه طرح ميشود، آن است که کارکرد طبيعي رحم ، پروش جنيني است و عملي توسط فرد انجام نميگيرد تا بابت آن عوضي دريافت شود درحاليکه در اجاره شخص ، عمل شخص ، به عنوان منافع مورد تملک او، به نحو ذاتي مورد معامله قرار ميگيرد و درنهايت ، اين سؤال مطرح ميشود که آيا جنين تنها از رحم مادر جانشين استفاده ميکند يا از امور ديگري نيز داخل رحم بهره ميبرد و آيا اين امور داخل در قرارداد رحم جايگزين هست يا خير؟ در صورت پاسخ مثبت ، اين سؤال مطرح است که آيا امور مذکور معين اند و شرايط لازم براي رفع غرر را که در قرارداد اجاره به طورکلي شرط است (محقق حلي، ١٣٨٨، ص ٤٢٧) دارا ميباشند يا خير (جعفر زاده ، ١٣٨٠، ص ٩٥).
به عنوان مثال ، نکاح قابل فسخ با خيار شرط نيست و در اين موضوع ميان فقها اتفاق نظر وجود دارد و علت اين امر را ارتباط نکاح با نظم عمومي ميدانند و به همين علت ، اقاله نيز در عقد نکاح پذيرفته نشده است (نجفي، ١٣٨٥، ج ٢٣، ص ٦٢).
بنابراين ، نتيجه اين بخش آن شد که قرارداد رحم جايگزين لازم است و لزوم آن حکمي است و انحلال آن توسط خيار شرط و اقاله ممکن نيست .