چکیده:
از دیدگاه اسلام، فساد اقتصادی، انحراف از ضوابط شرعی در تمامی عرصه های اقتصادی بوده و مفهوم «مکاسب محرّمه»، معادلی دقیق و عمیق برای مفهوم فساد اقتصادی در سنّت اسلامی- شیعی می باشد. معاملات دولتی یکی از عمده روش های هزینه کرد بودجه هستند و به همین دلیل، یکی از ابزارهای قانونی جهت ارتکاب مفاسد اقتصادی نیز به شمار می آیند. اهمیّت و ضرورت تدارکات دولتی و نقش اساسی و مثبت آن در تجارت کالا و خدمات، دولت ها را بر آن داشته است که اقداماتی را در جهت قاعده مند نمودن تدارکات دولتی در پاسخگویی به این دغدغه در برنامه های خود مدّنظر قرار دهند. در ملاحظه مبانی و موازین فقهی، راهکار های اصولی و اساسی در مبارزه و جلوگیری از تبانی در دستیابی به شفافیّت مدّنظر بوده و می تواند راهکار مؤثر و کاربردی را ارائه طریق نماید که در قوانین و مقرّرات داخلی لحاظ گردد. نتیجه حاصل از پژوهش نشان داد که قوانین کشورمان در خصوص معاملات دولتی، سازگاری مناسبی با اصول جهانی نداشته و با وجود وضعیّت فعلی، شفافیّت و عدم تبعیض باید بیشتر در قوانین موجود مدّنظر قرارگیرد؛ ضمن این که قوانین کنونی داخلی در زمینه مبارزه با فساد در معاملات دولتی، روزآمد و کارا نیستند و از کاستی هایی برخوردارند که امکان تحقّق فساد در آنها را میسّر می سازد.
From Islamic point of view, economic corruption is a deviation from religious rules in all economic fields, and the concept of "forbidden businesses" is a precise and deep equivalent for the concept of economic corruption in the Islamic-Shiite tradition. Government transactions are one of the major methods of budget spending and are therefore one of the legal tools to commit economic corruption. The importance and necessity of government procurement and its fundamental and positive role in the trade of goods and services has led governments to take steps to regulate government procurement in response to this concern in their plans. Considering the principles of jurisprudence, the fundamental and principal strategies in fighting and avoiding collusion have been considered in achieving transparency, and it can provide an effective and practical solution to be taken into account in domestic laws and regulations. The result of the research showed that our country's laws on government transactions do not fit well with those of the world, and, despite the current state of affairs, transparency and non-discrimination should be taken into account in existing laws; the current domestic laws on combating corruption in government transactions are not up-to-date and efficient and have shortcomings that make corruption possible.
خلاصه ماشینی:
شفافیت موجب می گردد که راهکارهای تقلب و تبانی در معاملات ، اختلاس ، ارتشاء، رانت جویی، هدر رفتن منابع مالی دولتی و نظایر آن تا حد زیادی مسدود گردد؛ بر همین اساس است که در توصیه های بانک جهانی و صندوق بین الملل پول و سازمان جهانی تجارت ، برای مبارزه با فساد اداری، پولشویی و اصلاح ساختارهای مالی، توصیه های أکیدی در خصوص شفاف سازی سیستم معاملات دولتی وجود دارد؛ در همین راستا، در قانون برگزاری مناقصات مصوب ١٣٨٣، توجه ویژه ای به امر شفاف سازی معاملات دولتی شده است .
در این خصوص این ابهام پیش میآید که آیا قانون مناقصات ، مشمول منابع داخلی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی نیز می باشد یا خیر؟ در ضمن به استناد شق ب بند ٤ ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه کشور دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور می رسد، عمل می نمایند.