چکیده:
در راستای حمایت از نسل سوم حقوق بشری یعنی محیط زیست لازم است قوانینی مدون، ساده و بدون تفسیر از طرف قانون-گذار هر کشوری مورد تصویب قرار گرفته تا با تمسک به این قوانین بتوان از محیط زیست یعنی نسل آینده حقوق بشری حمایت نمود. در حقوق ایران در اصل چهلم قانون اساسی که مبنای کلی قوانین میباشد به صراحت به حفظ و مسئولیت نسبت به تخریب محیط زیست اشاره شدهاست و درهمین راستا در قوانین مختلف ضمانت اجرای حقوقی و کیفری پیشبینی شدهاست، بر این اساس مقاله حاضر با هدف بررسی خسارتهای وارد شده به محیط زیست به استناد مواد 337 و 336 و 307 و 308، قانون مدنی مصوب 1306 و ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1311 و با احراز و اثبات عناصر قابل جبران انجام شدهاست. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانهای و مقالات علمی و پژوهشی و قوانین مرتبط و مصوب کشور جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و موشکافی و مورد تحلیل و ارزیابی حقوقی قرار گرفتهاست. از اطلاعات مقاله حاضر میتوان چنین بدست آورد که قانونگذاران کشور ایران آسیب به محیط زیست را مورد نهی قرار داده و این نهی با تفسیر قانونی که دلالت بر بطلان عمل منافی دارد، دلالت واضح داشته و مجاز بودن خسارت به محیط زیست میبایست با اجازه قانونگذار باشد و اصل کلی یعنی نهی حاوی ضمانتهای مختلف حقوقی منجمله بطلان و جبران خسارت میباشد و آنچه از این اصل میتواند خروج داشته باشد صرفا با اجازه و صراحت قانونگذار میباشد و لاغیر.
خلاصه ماشینی:
در حقوق ایران در اصل چهلم قانون اساسی که مبنای کلی قوانین میباشد به صراحت به حفظ و مسئولیت نسبت به تخریب محیط زیست اشاره شده است و در همین راستا در قوانین مختلف ضمانت اجرای حقوقی و کیفری پیش بینی شده است ، بر این اساس مقاله حاضر با هدف بررسی خسارت های وارد شده به محیط زیست به استناد مواد ٣٣٧ و ٣٣٦ و ٣٠٧ و ٣٠٨، قانون مدنی مصوب ١٣٠٦ و ماده ١ و ٢ قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣١١ و با احراز و اثبات عناصر قابل جبران انجام شده است .
» در این اصل وظیفه ی عمومی حراسـت و حفاظـت از محیط زیست و حرمت تخریب آن بیان شده است ، اما به نظر می رسد که حاوی یـک ایراد حقوقی باشد؛ زیـرا مفهـوم مخـالف قسـمت دوم ایـن اصـل ایـن اسـت کـه اگـر فعالیت های اقتصادی و غیر آن با آلودگی محـیط زیسـت یـا تخریـب قابـل جبـران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع نیست .
علاوه بر این ، می توان از اصل پنجاهم قانون اساسی ، مسـئولیت بـدون تقصـیر را در خصوص خسارات زیست محیطی استنباط نمود؛ زیرا به نظر می رسد در تمـام مـواردی که قانونگذار از لفظ "ممنوع است " یـا الفـاظی شـبیه آن اسـتفاده مـی کنـد، بایـد آن را مسئولیت بدون تقصیر یا محض تلقی کنـیم ؛ چـرا کـه وقتـی قانونگـذار امـری را نهـی می کند، انجام آن نیاز به دلیل دارد، از این رو دیگر نیـاز بـه اثبـات تقصـیر عامـل زیـان نیست ، بلکه اثبات وجود زیان و رابطه ی سببیت کافی است .