چکیده:
نظامهای حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش بردهاند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری ماخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغم داشتن تفاوتهای معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی موضع مشترک دارند. مسئولیت کیفری سازمانی اما برگرفته از احراز تقصیر در ساختار شخص حقوقی و به عبارتی سیاست جرمزای آن و نه فردی معین است. نظام کیفری ایران، بهموجب ماده (143) قانون مجازات اسلامی به مسئولیت اشتقاقی مبتنی بر نظریه نمایندگی قانونی گرایش نشان داده است. رویکرد مضیقی که از دو سو مولّد اشکال است: نخست، عدم توجه به نمایندگی قراردادی و دیگر، عدم اعتنا به مسئولیت سازمانی. با این بیان، پرسش اساسی آن است که از چه روی میتوان به نوعی از مسوولیت دست یافت که از یکجهت از کمترین اشکال برخوردار و از جهت دیگر با گونههای اشخاص حقوقی بیشترین همسویی را داشته باشد؟ از جمله مهمترین دلایل انجام این تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری آن کتابخانهای است، نوپا بودن مسوولیت کیفری قاعدهمند اشخاص حقوقی بهویژه در نظام کیفری ایران و هدف بنیادین آن، استخراج ضعفهای مترتب بر سازوکارهای انتساب مسوولیت به آنها و ارائه طریق برای رفعشان است.
خلاصه ماشینی:
از این رو، اهلیت جنایی را میبایسـت پیش شرط مسئولیت کیفری نامید» (٣٩ :٢٠١١ ,Herring؛ موسوی مجاب ، ١٣٨٨: ١١٦) نظر بـه تحولات صورت گرفته ، وقوع جرم و به تبع تحمل مسئولیت کیفـری، نـه فقـط متوجـه اشخاص حقیقی به سبب برخـورداری از مختصـات مزبـور کـه معطـوف بـه اشـخاص حقوقی نیز از رهگذر رفتار نمایندگان قانونی یا به اعتبار رویه و فرهنگ سـازمانی شـده است .
حال ، مسئله این است که انتسـاب مسئولیت مورد بحث بر چه مدلی باید استوار باشد؟ به طور مشخص ، آیا ایـن مهـم ، بـه شکل غیرمستقیم (نیابتی) و از طریق اعمال و نیات مجرمانه اشخاص حقیقـی عضـو بـه وقوع خواهد پیوست یا به طرز مسـتقیم (سـازمانی) و از مجـرای سیاسـت یـا فرهنـگ جرم زای محیط بر شخص حقوقی نیز ممکن مینماید؟ بر فـرض امکـان تحقـق هـر دو حالت ، مجرای اعمال هریک با توجه به گونه هـای اشـخاص حقـوقی کجاسـت ؟ آنچـه –––––––––––––––––––––––––––––––– 1.
٣. مدل مسئولیت مورد نظر نظام حقوقی ایران با توجه به حکم ماده (١٤٣) قانون مجـازات اسـلامی کـه مسـئولیت کیفـری شـخص حقوقی را منوط به ارتکاب جرم از سوی نماینده قـانونی شـخص حقـوقی بـه نـام یـا در راستای منافع آن کرده است ، این چنین به نظر میرسد که مدل مسئولیت انتخـاب شـده ، بـا نسخه مسئولیت شخصیت قانونی یا برابر انگاری انگلستان قرابت بیش تری داشته باشـد تـا دیگر مدل ها به ویژه مسئولیت مافوق و کارفرمای آمریکا یا فرانسه ،٢ زیرا انتساب جـرم بـه اشخاص حقوقی نه به واسطه به اعتبار رفتار عضو اثرگذاری چون نماینده قانونی و نه همه –––––––––––––––––––––––––––––––– ١.