چکیده:
کودکان به عنوان یکی از گروههای آسیبپذیر جامعه در هر جامعه ای نقش اساسی دارند و باید برای ارتقاء سلامت اجتماعی آنها تلاش کرد. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصرا یا غالبا در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. لذا در این مقاله به بررسی تحلیل جامعه شناختی بر آیین دادرسی مربوط به جرایم اطفال در فقه و حقوق موضوعه پرداخته می شود. شیوه تحقیق این پژوهش از روش فیش برداری کتابخانه ای و توصیفی است. به نظر می رسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام، مغایرتی ندارد و در متون معتبر فقهی هیچ گونه ردعی و منعی در اعمال این دادرسی به چشم نمی خورد.
خلاصه ماشینی:
حال سؤال اين است کـه حقـوق جـزا چـه تدابيري در جهت باوراندن هنجارهـاي اجتمـاعي بـه کودکـان انديشـيده و چگونـه مـيخواهـد کودکان را از قرباني جرم شدن دور نگه دارد؛ به عبارت ديگر، راهکارهاي مقنن جزايـي ايـران در جهت جلوگيري از قرباني جرم شدن کودک و اصلاح کودکان بزه کار چيست ؟ شيوه دادرسي اطفال و نوجوانان داراي وجوه افتراق متعددي بـا شـيوه دادرسـي بزرگسـالان ميباشد.
در بند«و»و«ز»بند ٥ ماده ٣ به استفاده از اطفال در قاچاق مواد مخدر پرداخته شده و استفاده از آنـان براي قاچاق ، در کنار عواملي چون وقوع جرم در يک نهاد جزايي يا آموزشي يا بنگاه خـدمات اجتماعي و يا در مجاورت آنها و يا ساير امکنه اي که دانش آموزان به منظور انجام فعاليـت هـاي آموزشي، ورزشي و اجتماعي بـه آنهـا مراجعـه مـينماينـد، از عوامـل مشـدده جـرم ذکـر شـده است (حبيب زاده ، ١٣٧٩: ٣٤).
قانون تشکيل دادگاه اطفال بزه کار مصوب ١٣٣٨، در ماده ٤، اطفـال را بـه سـه گـروه سـني تقسيم نمود: ١) اطفال زير شش سال که غير قابل تعقيب ميباشند ٢) اطفالي که سـن آنهـا بـيش از شـش سال تمام و تا دوازده سال تمام است و چنانچه مرتکب جرمي شوند بـر حسـب مـورد بـه اوليـاء قانوني يا سرپرست تسليم ميگردند و از آنها تعهد مبني بر تأيب و تربيـت و مواظبـت در حسـن اخلاق طفل اخذ ميگردد و چنانچه فاقد سرپرست بوده يـا سرپرسـت ، قابـل الـزام بـه تأديـب و تربيت طفل نباشد، براي مدتي از يک تا شش ماه به کانون اصلاح و تربيت اعزام ميگردنـد.
در حقوق ايران در مـاده ٢ قـانون تشکيل اطفال بزه کار مصوب سال ١٣٣٨، تصريح شده بود که قضات دادگاه اطفال بايد از بـين قضاتي انتخاب شوند که صلاحيت آنان براي اين امر با رعايت سـن و سـوابق خـدمت وجهـات ديگر محرز باشد.