چکیده:
اصل مصلحت یکی از اصول اساسی در استنباط احکام شرعی در فقه شیعه است. مرجعیت مصلحت بهعنوان منبع استنباط احکام شرعی ریشه در مبانی کلامی این اصل و قاعده دارد. در این مقاله به بررسی جایگاه مصلحت در اجتهاد و استنباط احکام شرعی با رویکرد کلامی شیعه پرداختهشده است. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی– تطبیقی است که به شیوة کتابخانهای بر اساس تحلیل اسناد منابع کلامی و فقهی شیعه در زمینة اصل مصلحت انجامشده است. مبانی کلامی مصلحت در نظام تشریع از دیدگاه شیعه شامل عناصری همچون، کمال و سعادت، علم الهی، عدل الهی، حکمت الهی، حسن و قبح عقلی است. عنصر مصلحت صرفا در نظام تشریع خدای متعال و در فرایند تشریع قوانین آسمانی مطمح نظر نیست، فرایند حاکمیت حاکم اسلامی در عصر حضور و غیبت نیز، در دایرة این بحث بوده، دقیقا به همین جهت اهمیت آن، دوچندان میگردد. در بررسی رویکرد کلامی شیعی به مصلحت اینگونه نتیجهگیری میشود که تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری، از نتایج گزارة کلامی معروف در کلام شیعه است که میگوید: افعال خداوند متعال هدفمند است و فعل گزافی (بدون غرض و هدف) برای او محال است.
خلاصه ماشینی:
در بررسی رویکرد کلامی شیعی به مصلحت این گونه نتیجه گیری میشود که تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری، از نتایج گزارٔە کلامی معروف در کلام شیعه است که میگوید: افعال خداوند متعال هدفمند است و فعل گزافی (بدون غرض و هدف ) برای او محال است .
امروزه مسئلۀ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بشری، جایگاه ویژه ای در مبحث مزبور دارد و یکی از ارکان اسلام با مقتضیات زمان به شمار آمده است ؛ بنابراین با توجه به اهمیت و سابقۀ بحث مصلحت در این پژوهش سعی شده است تا مسئلۀ مصلحت و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی با رویکرد کلامی مورد تعمق و بررسی قرار گیرد.
توضیح اینکه شیعه میگوید: مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری برای انسان ، جدا از جعل و خواسته تشریعی شارع وجود دارد که در نظام علی و معلولی تکوینی عالم ، انسان میتواند با انجام رفتارهایی، باعث جلب آن ها به خود یا دفع آن ها از خود شود؛ اما قول مقابل بر آن است که جدا از جعل و خواسته تشریعی شارع ، مصلحت و مفسده ای وجود ندارد.
با رویکرد کلامی شیعی مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری برای انسان ، جدا از جعل و خواسته تشریعی شارع وجود دارد که در نظام علی و معلولی تکوینی عالم ، انسان میتواند با انجام رفتارهایی، باعث جلب آن ها به خود یا دفع آن ها از خود شود؛ اما قول مقابل بر آن است که جدا از جعل و خواسته تشریعی شارع ، مصلحت و مفسده ای وجود ندارد.