چکیده:
یکی از نوآوریهای قانونِ مجازات اسلامی 1392 «تداخلِ جنایات» میباشد که در فقه با عنوان «تداخلِ اسباب» مطرحشده است و منظور این است که جنایات عمدی متعدد و مختلفی با ضربه واحد یا متعدد از سوی جانی بر مجنی علیه وارد گردد. قانون مذکور با اختصاص فصل دوم از کتاب قصاص به موضوع «تداخلِ جنایات»، سعی کرده است خلأهای قانون قبلی را مرتفع نماید. بااینکه در جنایات اصل بر عدمِ تداخل آنها است، اما در موارد خاص تداخل در جنایات پذیرفتهشده است. به این نحو که هرگاه جنایات متعددی از سوی مرتکب بر مجنیعلیه، با یک ضربه واردشده باشد تداخل صورت میگیرد. درصورتیکه با ضربات متعدد جنایات متعددی وارد شود، در صورت متوالیبودن ضربات مؤثر در قتل تداخل صورت میگیرد در غیر این صورت تداخل صورت نمیگیرد
خلاصه ماشینی:
قانون گذار در ماده ٢٩٧ قانون مجازات اسلامی، با تبعیت از قول مشهور فقها(شهید ثانی، ١٤١٣، ٧٠؛ خمینی، ١٤٠٨، ٥١٦ )، معیار را تعدد یا عدم تعدد ضربات وارده دانسته و مقرر داشته است : «اگر مرتکب با یک ضربه عمدی، موجب جنایتی بر عضو شود که منجر به قتل مجنی علیه گردد، چنان چه جنایت انجام شده مشمول تعریف جنایات عمدی باشد، قتل عمدی محسوب میشود.
ا که مستند قانونی این فرض است در ضربات متوالی حکم به تداخل ؛ و در غیر متوالی حکم به عدم تداخل داده است ، که این دو در ذیل مورد بررسی قرار میگیرد: ٢-٤-١- متوالی بودن ضربات منظور از ضربات متوالی آن است که ضربات به صورت پیدرپی به یک عضو واردشده باشد، یعنی باید محل ضربات یکی باشد، چنانچه ضربات مجموعا موجب قتل شده باشد در حکم یک ضربه است در این صورت قصاص طرف در قصاص نفس تداخل پیداکرده و جانی فقط قصاص نفس ثابت میشود که موردنظر قانون گذار میباشد.
البته درصورتی که تفریق طوری باشد که بعضی از جراحت ها بهبودی پیدا کند در عدم تداخل اشکالی نیست ؛ پس کسی که دست مردی را قطع نماید اما نمیرد و جراحتش خوب شود سپس پای او را قطع نماید و بهبود یابد سپس او را به قتل برساند از او قصاص گرفته میشود سپس به قتل میرسد (موسوی خمینی، ١٤٠٨، ٢، ٥١٦) مرحوم خویی در همین فرض نیز مانند سایر فروض ، قائل به عدم تداخل شده اند (خویی، ١٤٢٢، ٤٢، ٢٧) مستند برای تداخل در مواردی که در ماده ٢٩٩ ق .