چکیده:
نقد و تحلیل تاریخی هریک از هزاران موضوع فقهی که مورد توجه دانشمندان این حوزه قرارگرفته است، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و نقش و جایگاه هریک از فقیهان صاحبنظر و برجسته امامیه را در توسعه مباحث مبنایی مربوطه مشخص میسازد و بدین ترتیب زمینه را نیز برای طرح مباحث نو در حوزههای حقوقی متناسب با زمانه ما فراهم میآورد. در میان این موضوعات آنهایی که مورد اختلاف هستند از اهمیت بیشتری برخوردارند. بنابراین در اینجا ما به بررسی یکی از این موضوعات یعنی «تبعید زن در حد زنا» پرداختهایم که در مورد آن دو دیدگاه مشهور (نظر مخالفان تبعید زن) و دیدگاه غیرمشهور (نظر موافقان تبعید زن) وجود دارد. در این مقاله سیر تحولات تاریخی فقه شیعه امامیه در نگاه به این موضوع در کنار تحلیل ادلّه طرفین و دامنه توسعه مبانی و ادله مطرحشده توسط مخالفان و موافقان، مخصوصاً با رویکرد به آراء و مبانی فیض نوگرا در این رابطه، موردتوجه ما قرارگرفته است، چراکه فیض در نقد دیدگاههای مشهور و حتی اجماعی از جایگاه ویژهای برخوردار میباشد.
خلاصه ماشینی:
د- فیض کاشانی در بیان گرایش خود به این دیدگاه ، آن را مورد تائید نصوص میشمارد، بنا براین چنین به نظر میرسد که : د-١) فیض اجماع ذکرشده بر عدم تبعید زن را مردود میشمارد؛ د-٢) او شهرت منجبر با عمل صحابه را نیز قابل معارضه با نصوص نمیداند؛ د-٣) به نظر او سایر مستندات ذکرشده را نیز به واسطه وجود نصوص قابلیت اینکه ادله شرعی محسوب شوند را ندارند یعنی همان چیزی که حتی برخی مخالفان تبعید زن ، نظیر شهید ثانی نیز بنا به نقل صاحب جواهر و البته در «روضه »، به آن اذعان کرده اند؛ د-٤) آنچه مسلم است ، اگر سایر ادله کنار برود و روایات مبنا قرار گیرد، مستندات موافقان تبعید زن ، هم با لحاظ تعداد و تنوع و هم با لحاظ سند و دلالت محکم تر از مستندات قول مشهور است ؛ د-٥) شاید به همین دلیل باشد که در ادوار اولیه فقه و دوره های میانی آن که عصر اخباریگری است شاهد گرایش به این نظر هستیم ؛ د-٦) به نظر میرسد که گرایش به نظر همانند دیدگاه فیض در دوره معاصر افزایش یافته است ؛ د-٧) علیرغم گرایش به این دیدگاه غیر مشهور، قانون جدید مجازات اسلامی هنوز هم در بحث زنا و هم در بحث قیادت منطبق با دیدگاه مشهور میباشد ولی در بحث تبعید محاربه همچون اغلب کتب فقهی اشاره ای به جنسیت ندارد و البته باید توجه داشت که تعریف محاربه در این قانون و در عموم کتب فقهی به گونه ای است که بیشتر شامل حال مردان میشود.