چکیده:
حقوق شهروندی یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز در عرصههای سیاسی و اجتماعی است. به
این دلیل که امروزه و در عصر جهانی شدن، مقوله حقوق شهروندان و نحوه برخورد دولتها و نظام-
های سیاسی با شهروندان از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان عناصر دولت از جمله
پلیس که نقش مهمی در ایجاد نظم و امنیت و همچنین ایجاد سازوکاری برای تحقق حقوق
شهروندی بر عهده دارند، بسیار مورد توجه هستند. پلیس در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز دارای
جایگاه مهم و اثرگذاری در عرصه حقوق شهروندی است. به همین دلیل، بررسی بایدها و نبایدهای
رفتار پلیس که دو وجه رفتار ایجابی و سلبی پلیس در جهت حفظ و ارتقای حقوق شهروندی را در
بر میگیرد، حائز اهمیت است. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سوال است که بایدها و
نبایدهای اساسی رفتار پلیس در قبال موضوع حقوق شهروندی شامل چه مواردی است؟ یافتههای
پژوهش حاضر نشان میدهد که در وجه ایجابی، تلاش برای آموزش آحاد پلیس جهت برخورد
صحیح و سازنده با شهروندان، برقراری روابط اجتماعی گسترده با اقشار مختلف اجتماعی، تشویق
مردم به رفتار قانونمند و همچنین آموزش قوانین و مقررات شهروندی مورد توجه است. در بعد سلبی
نیز، ممانعت از ایجاد و برقراری تبعیض، جلوگیری از ایجاد نارساییهای امنیتی به عنوان شاکله
جامعه، دفاع از حقوق آسیب دیدگان اجتماعی و نفی روابط شهروندی نابرابر از جمله مواردی است که
میتواند جایگاه پلیس را در حفظ و ارتقای حقوق شهروندی بهبود ببخشد.
خلاصه ماشینی:
بدین ترتیب ، انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه بر عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل : ١- مبارزه با مواد مخدر ٢- مبارزه با قاچاق کالا ٣- مبارزه با منکرات فساد ٤- پیشگیری از وقوع جرم ٥- کشف جرائم ٦- بازرسی و تحقیق ٧- حفظ آثار و دلایل جرم ٨- دستگیری متهمان و مجرمان و جلوگیری از فرار و پنهان شدن آن ها ٩- اجرا و ابلاغ احکام قضایی مجموعه قوانین فوق ، تأکید بر پیشگیری از جرایم در جامعه دارد که کلیه دستگاه ها و نهادهای مرتبط با نظم و امنیت اعم از پلیسی و غیرپلیسی در جامعه موظف به تلاش و به کارگیری توان خود جهت پیشگیری از جرم شده اند که در زمینه تعامل مناسب پلیس با این دستگاه ها مربوط میشود (کرم زاده و عرفانی، ١٣٩٦: ٩٤).
بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضمن اعلام کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یکی از مبانی و پایه های نظام جمهوری اسلامی (اصل دوم )، دولت را از جمله موظف کرده است که محیط مناسبی برای رشد فضایل اخلاقی ایجاد کند؛ سطح آگاهیهای عمومی را بالا برد؛ زمینه هرگونه استبداد و خودکامگی را محو کند و با رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه ، بستر لازم برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را فراهم کند (اصل سوم ).