چکیده:
انتقالگیرندۀ بارنامۀ دریایی اغلب فرصت و گاه حق دسترسی به شروط قرارداد اجارۀ کشتی مورد ارجاع را ندارد. از طرفی با توجه به ناآگاهی انتقالگیرنده، الزام وی به شروط یادشده ممکن است ناعادلانه تلقی و حکم به فقدان اعتبار آنها داده شود. از طرف دیگر اگر اعتبار شروط منوط به آگاهی طرفین قرارداد باشد، اطمینان از حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد ازبین میرود. در جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی راهحل نظامهای حقوقی در خصوص مسئلۀ اعتبار و محدودۀ شمول شرط درج بررسی شده و رویکرد احتمالی دادگاههای ایران نسبت به این مسئله تبیین گردیده است. درحالی که در برخی از نظامهای حقوقی (ازجمله امریکا و فرانسه)، درج تمامی شروط قرارداد اجارۀ کشتی در بارنامۀ دریایی با یک ارجاع عام ممکن است، دادگاههای انگلستان درج شروط فرعی (ازجمله شرط انتخاب مرجع رسیدگی به اختلاف) را منوط به ارجاع خاص به آن شروط میدانند. با تعمق در منابع حقوق ایران میتوان به این نتیجه رسید که پاسخ احتمالی دادگاههای ایران به این مسئله باید به رویکرد حقوق انگلستان بسیار نزدیک باشد.
خلاصه ماشینی:
درحالي که در برخي از نظام هاي حقوقي (ازجملـه امريکـا و فرانسـه )، درج تمامي شروط قرارداد اجارة کشتي در بارنامۀ دريايي با يک ارجاع عام ممکن است ، دادگـاه هـاي انگلستان درج شروط فرعي (ازجمله شرط انتخاب مرجع رسيدگي به اختلاف ) را منوط به ارجاع خاص به آن شروط مي دانند.
لذا درجايي که مالک کشتي، کشتي خود را اجاره نميدهد و بنابه دلايلي ترجيح مـيدهـد کـه صرفا خودش اقدام به حمل و نقل کالا از طريق انعقـاد قـرارداد حمـل و نقـل دريـايي و صـدور بارنامه نمايد، مطالب اين مقاله کاربردي نخواهد داشت ؛ مگر اينکه طرفين درج شـروط قـرارداد اجارة کشتي افراد ديگري يا شروط مشابه ديگري را در بارنامۀ صادره اراده نمايند که بسيار نادر است .
para ,٢٠١٦ ,Aikens, Lord and Bools) معتقدند پيش از بررسي قرارداد اجـارة کشتي، بايد قراردادي که در آن به شروط قرارداد اجارة کشـتي ارجـاع داده شـده اسـت ، يعنـي بارنامه ، مورد ارزيابي قرار گيرد؛ بااين حال ممکن است شروط قرارداد اجارة کشتي مـورد ارجـاع 1.
شرايط اعتبار شروط مندرج از طريق ارجاع در حقوق انگلستان فرض بر اين است که دارندة بارنامه به شـروط قـرارداد اجـارة مـورد ارجـاع دسترسي دارد (٢٥٧ .
دادگاه هاي انگلستان براي سازگار کردن شروط قرارداد اجـارة کشـتي بـا چـارچوب جديـد، يعني بارنامه ، مفاد مورد ارجاع را تا حدودي تغيير ميدهند؛ البته به شرطي که چنين برداشـت شود که طرفين قصد داشته اند چنين تغييري اعمال شـود ( ,٢٠١٦ ,Aikens, Lord and Bools ٧.