چکیده:
امروزه نقش اساسی در اقتصاد و توسعه پایدار را تولید علم بر عهده دارد. دولت ها باید محیط مناسبی را ایجاد کنند که پدیدآورندگان آثار فکری با اطمینان بتوانند فعالیت کرده، و از نتایج تولید فکری خود منتفع شده، به تولید و توسعه هر چه بیشتر دانش بپردازند. همچنین حمایت از اینان نباید به گونهای باشد که فضا برای رشد علمی محدود شود، چراکه همواره پیشرفت در یک علم بر استفاده از آثار پدیدآورندگان قبلی استوار است. این کلیت در قالب حقوق مالکیت فکری قابل پیگیری بوده و جوامع به ویژه در این عصر که گستردگی علم، دانش و هنر شاخصه آن تلقی می گردد، نمود یافته است. مسلما هر کشور برای دور نماندن از حمایت دانش و هنر و به تبع آن دانشمندان و هنرمندان مقرراتی را در این راستا تدوین و اجرا می نماید. آنچه در این عرصه مد نظر بوده حمایت همه جانبه ای است که جامعه بین المللی آن را در قالب موافقت نامه های مختلف و در این حوزه موافقت نامه موسوم به تریپس ایجاد نموده است. اهمیت این موافقت نامه تنها به تقابلات، خلاء ها و همپوشانی با قوانین ملی ختم نمی گردد. وجود خلاء ها و نواقص تقنینی داخلی در این عرصه ضرورت الحاق به این موافقت نامه را به طور فزاینده ای القاء می نماید. این نوشته در صدد تحلیل آثار حقوقی ناشی از الحاق به این موافقت نامه در نظام حقوقی ایران است. بازنگری، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات داخلی از آثاری است که به این الحاق مترتب است.
خلاصه ماشینی:
تدابير يادشده در نظام حقوقي ايران ، گذشته از مقررات عام آيين دادرسـي مـدني ، در قانون حمايت حقوق مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان ، قانون ترجمه و تکثيرکتـب و نشـريات و آثـار صوتي ، قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي ، قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صـنعتي و علايـم تجاري و آيين نامة اجرايي ، کنوانسيون پـاريس بـراي حمايـت از حقـوق مالکيـت صـنعتي و نيـز موافقت نامة مادريد دربارة جلوگيري از نصب نشانه هاي منبع غيرواقعي يا گمراه کننده بر کالا، کم و بيش مورد توجه قرار گرفته است .
اشاره به خلأهـاي قـانون از قبيل عدم پيش بيني اقدامات تأميني و موقتي در دعاوي حقوقي مالکيت ادبي و هنري ، اشـاره بـه 1 مفاهيم مبهم در عبارات قانوني ناظر به حقوق مالکيت ادبي و هنري در موضوعات کيفري ، عدم حمايت از اشخاص ذي نفع در استفاده از اقدامات تأميني و موقتي در قوانين ويژة حقوق مالکيت فکري ، پيش بيني تأسيسات حقوقي در آيين نامة اجرايي سال ٨٧، و تعارض بين موادي از آيين نامة اجرايـي بـا قانون ثبت اختراعات ، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري و قانون شـوراي اخـتلاف و پيشـنهادهايي از جمله پيش بيني اقدامات تأميني و موقتي در قوانين مرتبط و هماهنگي ميان مقررات شکلي ، به منظور اصلاح قانون به منظور رعايت استانداردهاي حمايتي حداقلي مـورد توصـية موافقـت نامـه تـريپس و آماده سازي براي الحاق به سازمان جهاني تجارت ضروري به نظر مي رسد .
نظام بين المللي مالکيت فکري براي حمايت از طرح هاي صنعتي معيارها و قواعدي را به طور مشخص تعيين کرده اسـت کـه در کنوانسـيون پـاريس ، موافقـت نامـه هـاي لاهـه و لوکـارنو و موافقت نامة تريپس درج شده است .