چکیده:
با عنایت به لزوم ارتقای مناسبات، مراودات و همکاریهای بینالمللی نظام بانکی کشور که پس از رفع تحریمها قابل انتظار خواهد بود، ارتقای نظارت بانکی و همچنین استقرار و پیادهسازی آخرین استانداردها و الزامات بانکی برای فراهم شدن امکان حضور بانکها و سرمایهگذاران خارجی در کشور و متقابلا حضور بانکهای کشورمان در عرصههای بینالمللی بایسته مینماید؛ این مهم جز با تمهید شرایط قانونی، نهادی و نظارتی در حوزه بانکداری با هدف غایی ایجاد محیط کسب و کار مساعد بانکی میسر نخواهد شد. هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی مفهومی برای حکمرانی نظارتی بانک مرکزی در راستای سند چشمانداز بیست ساله و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی میباشد. روش تحقیق آن مبتنی بر رویکرد کیفی است که در این پژوهش مبتنی بر راهبرد داده بنیاد است. جامعه آماری تحقیق، شامل خبرگان و متخصصان آشنا به ادبیات بانکی و نظارت بوده که با استفاده از رویکرد نمونهگیری هدفمند در مجموع تعداد 21 نفر انتخاب شدهاند. در تحقیق حاضر، دادهها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شد و سپس به روش کدگذاری برگرفته از روش نظریه پردازی داده- بنیاد با استفاده از نرمافزار Atlasti تجزیه و تحلیل و ابعاد مدل داده بنیاد استخراجی تبیین گردید. برای بهدست آوردن اعتبار و روایی دادهها از دو روش بازبینی مشارکتکنندگان و مرور خبرگان غیرشرکتکننده در پژوهش استفاده شد که از قابلیت اعتماد لازم برخوردار میباشد. مقوله محوری پژوهش حاضر، حکمرانی نظارتی مقاوم است که با توجه به شرایط علی، زمینهای و میانجی، ابتدا ابعاد آن تبیین و راهبردهای تحقق آن تدوین شد و سپس مدل نهایی براساس آن ارایه گردید. در پایان، پیشنهاد میشود مدل داده بنیاد حکمرانی نظارتی مقاوم مبتنی بر راهبردهای بازنگری قوانین و مقررات، تنقیح قوانین و مقررات بانکی، طراحی سیستم سیاستگذاری مالی یکپارچه، نهادینهسازی سیستم سیاستگذاری مالی یکپارچه، اصلاح نظام مالی، اصلاح نظام بانکی، تقویت نظارت بانکی، فرهنگسازی و نهادینهسازی نظارت بانکی با محوریت بانک مرکزی اجرا شود.
خلاصه ماشینی:
از طرفی دیگر طبق درک عمومی، بخش بانکی نقشی کلیدی در اقتصاد ایفا میکند و توجه به جنبه های حاکمیت شرکتی واسطه گران مالی و قانونگذاران و ناظران آنها (حکمرانی نظارتی ١) بسیار حائز اهمیت است چه زیرا این موضوع ، نقش حساسی در حفظ ثبات مالی بازی میکنند[٩].
بنابر همین مهم و با شناخت کامل از نقاط قوت و ضعف نهادی و هنجاری نظارت بانکی و اذعان به نقش مهم و مؤثر آن بر روند توسعه ای کشور در راستای اجرای تکالیف احصا شده برای بانک مرکزی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه جامع اصلاح نظام بانکی کشور، بیانگر این است که ارایه الگوی مطلوب حکمرانی نظارتی بانک مرکزی در راستای سیاست های یاد شده از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و ضروری است بانک مرکزی نیز با انجام اصلاحات عمیق در شیوه و سیاق حکمرانی خود و به طور خاص حوزه نظارت بر بانک ها، زمینه و بستر و زیرساخت توسعه کشور را فراهم آورد.
یادآور میشود، نتایج پژوهش حاضر به خط مشیگذاران، مدیران و سایر ذینفعان نظام مالی بالاخص صنعت بانکداری کشور کمک میکند تا با شناخت ادبیات و شیوه حکمرانی نظارتی و رویکردها و الگوهای هنجاری و نهادی مراجع نظارتی سایر کشورها، به درک مشترکی از مفهوم نظارت بانکی مؤثر و چارچوب نظارت احتیاطی از بعد هنجاری، نهادی و نظری دست یابند و در جهت بهبود و کارآیی صنعت بانکی کشور و تحقق اهداف نظام اقتصادی و مستحکم نمودن اقتصاد ایران و پاسخ به کاستیها و چالش های ایجاد شده توسط صنعت بانکداری پویا گام بردارند که تحت هدایت جهانی شدن، نوآوریهای مالی و توسعه فناوری در حال رشد و توسعه است .