چکیده:
فقه رایج دانشی روشمند و مبتنی بر حجیت در راستای استنباط احکام شرعی است. اساساً این روش، در شناخت تکالیف و انطباق احکام بر موضوعات دارای ماهیتی جزءنگر و مبتنی بر منطق انحلالی و تجزیهای است. در مقابل، فقه حکومتی که برخاسته از یک نیاز اجتماعی است معتقد به تحول در روش کشف حکم، شناخت موضوعات و انطباق احکام بر موضوعات بر اساس منطق مجموعهنگر است. نتیجه این دو نگاه تفاوتهایی است که در شناخت موضوعات، تکالیف و مکلفین احکام در حوزه فقه فردی و فقه حکومتی به وجود میآید. نگارندگان در پژوهش حاضر با مطالعه درجه دوم و روششناسانه درصدد تحلیل و بیان تفاوتهایی هستند که در حوزه موضوع، تکلیف و مکلف میان فقه فردی و حکومتی وجود دارد.
خلاصه ماشینی:
نتيجه اين دو نگاه تفاوت هايي است که در شناخت موضوعات ، تکاليف و مکلفين احکام در حوزه فقه فردي و فقه حکومتي به وجود ميآيد.
ضرورت پاسخ به سؤالات مبنايي همچون ؛ آيا پديده هاي پيچيده دنياي جديد سنخ جديدي از «موضوعات » هستند که از جهات مختلف با «موضوعات مبتلابه افراد در گذشته » است که به آن ها «موضوعات تخصصي» گفته ميشود؟ آيا ميتوان يک موضوع مرکب و نظام مند (موضوعات تخصصي) را به عناصر آن تجزيه کرده و نسبت به عناوين آن ها قضاوت نمود و درنهايت حکم «کل » را بيان کرد؟ مواجهه «فقه حکومتي» با موضوعات مستحدثه بايد ناظر بر تغييرات آن ها و يا فعال باشد يا صرف پاسخگويي ميتوان راهگشا باشد؟ ملازم با رجوع به نوع ديگري از منطق تحليل پديده ها و موضوعات است که نقايص پيشين را نداشته باشد.
شمول تکليف نسبت به فعل ، آثار و متعلقات آن در حوزه فقه حکومتي با احکامي روبرو هستيم که موضوع آن ها نميتواند بيواسطه از مکلف صادر شود، بلکه مکلف فعل خود را به گونه اي طراحي ميکند که اثر آن تحقق مکلف به باشد، مانند وجوب تشکيل دولت اسلامي يا حتي نتيجه گرايي در امر به معروف و نهي از منکر؛ بنابراين در اين موارد، تکليف شرعي نه به خود فعل ، بلکه به تحصيل امري تعلق ميگيرد که فقط ميتواند پيامد فعل مکلف باشد (حسني، ١٣٨٨، ص ١٧٨).
بلکه اولا و بالذات جامعه ، در کليت خود و از حيث وحداني خود، مأمور به انجام تکليفي شده است ؛ مانند وجوب اقدام براي تشکيل حکومت اسلامي که فعلي مرکب است و اشخاص مکلف به تحقق اين فعل مرکب هستند.