چکیده:
Free trade increases overall world production of goods and services and is a
positive sum game in which all participating countries realize economic gains,
a fact which is suggested in the theory of comparative advantage. Vast literature
also uses cross-country regressions to search for empirical linkages between trade
and income. However, research within the Gulf Cooperation Council (GCC)
context remains limited; this study is an attempt to fill this gap by determining
the correlation between trade freedom and GDP per capita for the six GCC
countries over a period of 13 years (1999-2012). The evaluation of data from the
GCC countries in this study demonstrates a strong correlation between KSA and
UAE’s level of trade freedom (according to its Trade Freedom Index) and its GDP
per capita. Exceptions to this trend taking into consideration the different sizes
(economically and population) are Kuwait, Bahrain, Oman, and Qatar, as these
countries have experienced different economic systems and trade barriers. A crosssection
regression model concludes that the convergence hypothesis is supported
and their unique economic and repression tends to constrain the trade liberalization
index influence on the economic growth. One unit change in FTI leads on average
to 0.22 point change in GDP per Capita rates on average, ceteris paribus. It can be
concluded that, the GDP per capita in the country is mainly driven by greater trade
liberalization.
تزید التجارة الحرة من فرص زیادة الإنتاج العالمی الإجمالی من السلع والخدمات وهی الداعم
الأساس الذی تستفید منه اقتصادیا جمیع الدول المشارکة فیها، والذی یظهر وفقا لنظریة المزیة
النسبیة. وقد استخدمت کثیر من المؤلفات العلمیة التطور التجاری بین الدول للبحث عن العلاقات
التی تربط بین التجارة والدخل، وإن کان البحث فی هذا المجال فی دول مجلس التعاون الخلیجی لا
یزال محدودا. وتعتبر هذه الدراسة محاولة لسد هذه الثغرة من خلال تحدید العلاقة بین حریة التجارة
والناتج المحلی الإجمالی للفرد لدول مجلس التعاون الخلیجی الست علی مدی الثلاثة عشر عاما
1999-2012 (. ومن خلال تحلیل البیانات الموجودة لدول المجلس فی هذه الدراسة یتبین وجود (
علاقة بین المملکة العربیة السعودیة ودولة الإمارات العربیة المتحدة فی مستوی حریة التجارة )وفقا
لمؤشر حریة التجارة للدول المذکورة(، وناتجها المحلی الإجمالی للفرد. ولکن الأمر مختلف فی کل
من الکویت، والبحرین، وعمان، وقطر إذا ما أخذ فی الاعتبار اختلاف الحجم الاقتصادی والسکانی،
وذلک لأن هذه الدول کان لها أنظمة اقتصادیة وقیود تجاریة مختلفة.
وقد انتهت الدراسة إلی أن المقطع العرضی لنماذج التراجع إلی دعم فرضیة التقارب وأن القیود
الاقتصادیة تمیل لتقیید تأثر مؤشر حریة التجارة ومن ثم تأثیر ذلک فی النمو الاقتصادی، مما یؤدی
إلی تغییر الوحدة الواحدة لمؤشر حریة التجارة فی مبادرة المسار السریع فی المتوسط إلی 0.22
نقطة فی المتوسط للناتج المحلی الإجمالی للفرد، مع ثبات العوامل الأخری. یمکن الاستنتاج بأن
تحریر التجارة هو المحرک الأساس للناتج المحلی الإجمالی للفرد وبالتالی للنمو الاقتصادی للدولة.