چکیده:
در سطح کلان مفاهیمی مانند مالکیت عمومی و مالکیت خصوصی را میتوان واجد سلسلهمراتب و متضمن نوعی تقدم تاخر دانست. به عبارت دیگر، با توجه به مفهوم حاکمیت دولت و با توجه به معانی و نتایجی که در گذشته از مفهوم حاکمیت دولتها میتوان گرفت، مالکیت عمومی را اصل و تنه درختی تصور کرد که مالکیت خصوصی متفرع و ناشی شده از آن است. با این وضعیت، در گذشته حقوقدانان حقی برای دولت در تملک خصوصی نمیدانستند و تملک را فقط بر اساس قانون مدنی میدانستند اما با گسترش نقش دولتها در ارائه خدمات عمومی به تدریج برای دولتها نیز حقی مبنی بر اینکه بتوانند مالک اموال باشند پدید آمد. اموال یا مشترکات عمومی به اموالی گفته میشود که جهت مصلحت عموم مردم و برای استفاده آحاد مردم اختصاص داده شدهاند مانند پلها، موزهها و معابر و... و دولت تنها مدیریت و نظارت بر این اموال را بر عهده دارند. بنابراین، برای تمایز اموال عمومی از سایر اموال، پنج معیار برای شناخت این اموال میتوانیم شناسایی کنیم: الف. تعلق مال به شخص عمومی؛ ب. اختصاص مال برای استفاده عموم؛ ج. خدمت عمومی؛ د. قانونگذار؛ ه . معیار رجوع به ذات و طبیعت مال. با توجه به تعلق اموال عمومی به عموم ملت، تابع قواعد و مقررات مخصوص به خود میباشد و آثاری بر آن مترتب است: الف. اصل عدم تملک خصوصی، ب. اصل عدم نقل و انتقال، ج. اصل عدم قابلیت توقیف، د. اصل عدم اعمال مرور زمان، ه . اصل منع استفاده انحصاری، خ. اصل عدم اعتبار اماره تصرف.
خلاصه ماشینی:
اصل عدم نقل و انتقال دولت نمیتواند اموال و مشترکات عمومی را انتقال دهد مگر اینکه قانون خاصی آن اجازه را دهد؛ زیرا امکان نقل و انتقال این اموال به اشخاص با قابلیت تملک نبودن آنها منافات دارد.
بنابراین، فروش اموال منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده میشود و مورد نیاز سایر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد و همچنین اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع میباشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیئت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز میباشد که در صورت عدم رعایت اصل غیرقابل فروش بودن اموال عمومی و شرایط حاکم بر مواد 112 و 115 قانون محاسبات عمومی، موجب بطلان معاملات میشود.
همچنین، دولت نمیتواند اموال و مشترکات عمومی را انتقال دهد مگر اینکه قانون خاصی آن اجازه را دهد؛ زیرا که اموال عمومی قابلیت تملک خصوصی را ندارند اما بعضی قوانین به طور محدود اجازه فروش اینگونه اموال را داده است که بهترین گزینه برای انتقال این اموال، قرارداد اجاره میباشد که از این طریق، این اموال به اشخاص واگذار نمیگردد و با ویژگی عدم نقل و انتقال این اموال، منافات ندارد.